كندا: الضم مخالف للقانون الدولي

أكدت كندا موقفها الداعم لحل الدولتين، ورفضها لخطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه  وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، من نظيره وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبين، الذي أشار الى أن بلاده عبرت عبر رئيس وزرائها ووزير خارجيتها، عن موقفها الرافض لخطة الضم الإسرائيلية، وذلك في اتصالات هاتفية مع نظرائهم الإسرائيليين.

وأكد الوزير شامبين، أن كندا في حال انتخابها عضواً في مجلس الأمن لن تبقى صامتة، وانما ستسمع صوتها عاليا من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأنها ستعمل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إحلال السلام.

وفي هذا السياق، شدد الوزير المالكي على ضرورة أن تستمر كندا في الضغط على إسرائيل منفردة، أو ضمن حراك دولي لمنعها من القيام بعملية الضم، حتى لو أدى ذلك الى التلويح بإجراءات ضدها بما فيها العقوبات.

وأكد الوزير الكندي، رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع فلسطين، خاصة في مجال مواجهة جائحة "كورونا"، أو فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، خاصة إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وناقش الطرفان، تجربة فلسطين في مواجهة فيروس "كورونا" وآثارها، كذلك محاولاتها في إعادة مواطنينا العالقين في العديد من دول العالم، خاصة.

وتطرق المالكي إلى حجم الصعوبات التي واجهتنا في إتمام هذه المهمة، بسبب عدم سيطرة فلسطين على حدودها، ومطارها، ومجالها الجوي أسوة ببقية الدول الأخرى.

وتحدث المالكي عن الوضع المالي الذي تعيشه دولة فلسطين نتيجة إجراءات الاحتلال وفيروس "كورونا"، وفرض دولة الاحتلال عقوبات اقتصادية ومالية تعيق نمو وتطور اقتصادنا الوطني من جهة، وتعيق قيام الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها كما يجب.