الحكومة تناقش عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة

- سياستنا واضحة... تتراجع الإجراءات بتراجع الحالات

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة تناقش في جلستها اليوم الإثنين، عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة.

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة الـ63، أن هناك 10 ملايين إصابة حول العالم، وأكثر من 500 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، ولدينا في فلسطين 1716 حالة نشطة، منها 7 حالات في الإنعاش، ما اضطررنا لفرض إجراءات جديدة في الخليل وبيت لحم.

وتابع: "إن الحكومة ومنذ اليوم الأول قالت إنها تتحيز لصحة الإنسان، وحاولنا إجراء توازن بين الصحة والاقتصاد وكان هذا استنادا إلى تراجع حالات الإصابة لدينا، مؤكدا أن السياسة التي تنتهجها الحكومة تفيد بتراجع الإجراءات عند تراجع الوباء كما هو معمول في العالم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن عائلات بالكامل أصيبت في الخليل وهناك قرى مصابة بأعداد كبيرة، وإن الحكومة تسيطر على الخريطة الوبائية، محذرا من خطورة أن ينتقل المرض من حالات فردية إلى حالات مجتمعية، مشيرا إلى إعادة افتتاح مراكز الحجر في جميع محافظات الضفة الغربية.

وأوضح أن وزيرة الصحة مي الكيلة كانت في زيارة للخليل وتم افتتاح مستشفى في مدينة دورا بسعة 120 سريرا، وعدة مراكز للفحص.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء: "ناقشنا برامج تعافي وإنعاش الاقتصاد مع سلطة النقد وصندوق الاستثمار ووزير الاقتصاد والبنك الإسلامي، وطلبنا من سلطة النقد تيسيير الإجراءات الخاصة بالقروض خاصة في المناطق والقطاعات المتضررة".

وأعرب عن أمله بالتقيد بإجراءات السلامة التي أعلن عنها، مؤكد أن النجاح والالتزام بالإجراءات الصحية هو الذي سيساعد على التعافي الاقتصادي.

وسياسا، جدد رئيس الوزراء رفض مخطط الضم، الذي تتحدث عنه إسرائيل والبيت الابيض، مؤكدا  أنه بكل أشكاله يقع في سلسلة القضم والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، سواء بأدوات الاستيطان أو بالضم أو بغيره.

وشدد على أن مجلس الوزراء يقف خلف القيادة وأن الحراك الشعبي في بردلة وفصائل هو صوت فلسطين المؤكد على رفض شعبنا وقيادته لإجراءات الضم.