عبّرت مؤسسة حقوقية أوروبية عن قلقها البالغ، من استهداف الأكاديميين والكفاءات العلمية الفلسطينية بالاعتقال، على يد السلطات الاسرائيلية.
وسجَّل تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قيام اسرائيل بحملات اعتقال ضد الأكاديميين والمحاضرين في الجامعات الفلسطينية، بشكل دوريّ ودون تهم مُعلنة، حيث يخضع أغلبهم للاحتجاز بناءً على أمر يوقّعه الحاكم العسكري المحلي، في إطار ما يسمى بـ"الاعتقال الإداري".
وأورد التقرير أنه "بناء على المسح الميداني لفريق المرصد، تبيَّن أن السلطات الإسرائيلية تعتقل اليوم 41 محاضرًا وأكاديميًا فلسطينيًا، غالبيتهم معتقلون إداريون، منهم: المحاضرون بجامعة النجاح؛ يوسف عبدالحق وعمر عبد الرازق أستاذا الاقتصاد، ومحمد غزال أستاذ الهندسة المدنية، وأمين أبو وردة أستاذ العلوم السياسية، والمحاضران بـ"القدس المفتوحة"؛ عدنان أبو تبانة ونايف أبو السعود"، وغيرهم.
وأوضح التقرير الحقوقي أن عام 2007 كان قد شهد أكبر موجة استهدافٍ للأكاديميين؛ حيث اعتقلت إسرائيل في شهر ديسمبر من ذاك العام 15 محاضرًا جامعيًا، وحولتهم إلى الاعتقال الإداري،  فيما احتجزت على مدار السنوات العشر الأخيرة ما يزيد عن 430 أكاديميًا".
ووثق المرصد الأورومتوسطي، حالات ابتزاز مورست ضد عدد من الأكاديميين، شملت مساومتهم على التعاون الاستخباري مقابل الإفراج عنهم، أو التهديد بإبعادهم، إلى جانب مصادرة الأبحاث العلمية التي أنجزها أكاديميون خلال سنوات اعتقالهم الإداري، كما في حالة البروفيسور عصام الأشقر- مثالاً- والذي أتلفت إدارة السجون الإسرائيلية سبعة أبحاث نظرية له أعدّها في حقل الفيزياء.
ووفق الشهادات؛ فإنّ الجانب الإسرائيلي تعمَّد تعريض الأكاديميين المعتقلين لمعاملة "مهينة وحاطّة للكرامة"، كالتفتيش العاري وشبه العاري، وتقييد الأيدي والأرجل، والركل بالأقدام، إلى جانب التعرية الكاملة على يد محققين وضباط مخابرات صغار بالسن، لضرب معنوياتهم والمسّ باحترامهم.
ولفتت المديرة التنفيذية للمرصد أماني السنوار، أنّ مؤسستهم بصدد نقل ملف استهداف الكفاءات الفلسطينية، إلى النطاق الدولي وعبر المؤسسات الأممية، لا سيما في إخضاعهم للاعتقال الإداري المبني على ملفات إتهام سرية لا يُسمح للأسير أو محاميه الاطلاع على تفاصيلها، ما يؤشر على أنّ استهداف الكفاءات الفلسطينية لا يستند إلى أساس قانونيّ، إنما هدفه تغييب العقول من المجتمع، والانتقام من المسيرة التعليمية.
وأشارت إلى أنّ "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"  قد حذّرت مرارًا من الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل، نظرًا لعدم قانونيته وارتقائه إلى درجة "العقاب الجماعي القاسي والمهين"، منوهة إلى أنّ العهود والاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، تجرّم "حرمان الإنسان من حريته تعسفًا وعدم إطلاعه على التهم المنسوبة إليه بوضوح، وإتاحة الفرص أمامه للدفاع عن نفسه".
وختم تقرير المرصد الأورومتوسطي بإدانته لسياسة الاعتقال الإداري الممارسة ضد الأكاديميين الفلسطينيين، وتعهَّد بالعمل على "تجريم إسرائيل على سياسة الاعتقال الإداري، دوليًا"، والتي كان آخرها تثبيت الحبس الإداري ضد الأكاديمي بجامعة النجاح د.يوسف عبد الحق، إضافة إلى المواطن خضر عدنان، الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أكثر من خمسين يومًا.