أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي الأميركية التي صدرت في أعقاب المؤتمرين الديمقراطي والجمهوري أن المرشح الديمقراطي للرئاسة السيناتور جو بايدن يتقدم على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترمب بنسبة تتراوح من سبع إلى 10 نقاط مئوية. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مجموعة متنوعة من استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة قد أظهرت هذا الأسبوع على نطاق واسع أن بايدن يحتفظ بتقدمه، وإن لم يكن كثيراً دائماً. وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة "فوكس نيوز" أن بايدن يتقدم على ترمب بفارق تسع نقاط في ولاية أريزونا، وبفارق ثماني نقاط في ولاية ويسكونسن، وبفارق أربع نقاط في نورث كارولينا. وأظهرت الاستطلاعات التي أجرتها جامعة مونماوث أن الفارق في ولاية كارولينا الشمالية أقرب بكثير، مع تقدم بايدن على ترمب بنقطتين فقط، وتقدم بايدن بأربع نقاط في ولاية بنسلفانيا. (كان كلا هذين الاختلافين ضمن هامش الخطأ في الاستطلاعات). وأعلن بايدن عن جمع 364.5 مليون دولار في آب / أغسطس مع الحزب الديمقراطي، مما أدى إلى تحطيم سجلات جمع الأموال الشهرية السابقة. ولم تكشف حملة ترمب عن حجم التبرعات في آب / أغسطس. وقالت حملة بايدن "إنها أنفقت 45 مليون دولار على الإعلانات الرقمية والتلفزيونية هذا الأسبوع، وهي أكبر نفقاتها للحملة حتى الآن، بما في ذلك أول إعلان لها للرد على هجوم ترمب على القانون والنظام". وقالت الصحيفة "إنه إذا كان هناك أي أسبوع تتوقع فيه حملة ترمب تقدما في الاستطلاعات، فقد كان هذا الأسبوع. كان ترمب والجمهوريون يخرجون من مؤتمرهم الخاص بالترشيح، وهو حدث استمر لمدة أربعة أيام، حيث اعتبرت إعادة انتخاب الرئيس حالة طوارئ أخلاقية. وبعد إطلاق الشرطة النار في كينوشا بولاية ويسكونسن، الذي أدى إلى موجة من الاضطرابات، سعى ترمب لاستغلال الفوضى للترويج لرسالته حول "القانون والنظام" وتنشيط قاعدته المحافظة". ومع ذلك، في أسبوع من الاستطلاعات التي قدمت أوضح صورة انتخابية منذ مؤتمري الحزبين، أشارت الأدلة إلى ثبات السباق. فلم يتمكن ترمب من التقدم على بايدن في أي استطلاع حتى على مستوى الولايات المتأرجحة. وفي استطلاع أجرته قناة "فوكس نيوز" في ولاية ويسكونسن، كان بايدن - وليس ترمب - هو من كانت له ميزة في السؤال حول الجدارة بالثقة فيما يتعلق بالشرطة والعدالة الجنائية.