نظمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، ولجانها الشعبية، اليوم الأحد، اعتصامات جماهيرية متزامنة أمام مقرات التموين التابعة لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" في مخيمات قطاع غزة الثمانية، رفضا لقرارها بتوحيد الكابونة وإلغاء تصنيفات الفقر، وحجب المساعدات الغذائية عن ذوي الدخل المحدود، واستمرارها في تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وشارك آلاف اللاجئين في الاعتصامات التي تزامن توقيتها في كافة مخيمات القطاع، بحضور ممثلي فصائل العمل الوطني، والوجهاء، والمخاتير، والجمعيات، والمؤسسات المجتمعية الفعالية داخل المخيمات، تعبيرا عن رفضهم لقرارات "الأونروا" بفرض تقليصات على خدماتها المقدمة لهم من خلال توحيد الكابونة الموحدة. ورفع المتظاهرون شعارات غاضبة ضد قرارات "الأونروا" بتخفيض المساعدات المقدمة للاجئين، وإلغاء تصنيفات الفقر وتوحيد الكابونة، وحمل اللاجئون في الاعتصامات أكياس الدقيق، والحليب الفارغة، وطرق الأواني، في رسالة إلى أن المساعدات الغذائية باتت لا تغطي احتياجاتهم، ولا تسد ظمأ ابنائهم. وطالبت اللجان الشعبية في خطابها الموحد في وقفاتها الاحتجاجية "الأونروا" بوقف العمل بنظام الكابونة الموحدة، واعادة العمل بالنظام الكابونتين، من باب انصاف اللاجئين الفلسطينيين المصنفين تحت خط الفقر المدقع، الذين يصل عددهم الى 770 الف لاجئ فلسطيني. وتابعت اللجان في اعتصاماتها "لن نسمح بتمرير نظام الكابونة الموحدة، أو المساس بالكابونة الصفراء التي تصرف للأشد فقرا من مجتمع اللاجئين"، مطالبة "الأونروا" بالتراجع عن قرارها. وأكدت اللجان الشعبية مطالب دائرة شؤون اللاجئين باعتماد الكابونة الصفراء كمعيار للكابونة الموحدة، أو اعتماد المعيار الدولي لقيمة السلة الغذائية، التي ستعود بالنفع على المستفيدين من الكابونة الصفراء، والكابونة البيضاء على حد سواء، مقابل عدم المساس بالمساعدات الغذائية المقدمة لذوي الدخل المحدود. وقالت "ان اضافة المواليد الجدد والأسر الجديدة المصنفة تحت خط الفقر للاستفادة من المساعدات الغذائية ليس منّة من "الأونروا"، بل هو واجب يحكمها التفويض الممنوح لها بالقرار (302)، وان من مسؤولياتها ايجاد التمويل اللازم لتغطية احتياجات الأسرة الجديدة المستفيدة من برامج الاغاثة والاسر المدرجة على قائمة الانتظار، وليس من خلال النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية، التي ستأخذ من حصة الفقير، وتعطيها لفقير آخر. وطالبت "الأونروا" بضرورة البدء باتخاذ خطوات عملية وعاجلة على صعيد إنهاء أزمتها المالية، وإيجاد مصادر تمويل جديدة، تضمن لها الاستمرار في تقديم خدماتها والعمل على زيادتها وتحسين جودتها. وأكدت أن تقليص خدمات "الأونروا" لن يحل الأزمة، بل سيزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية للاجئين داخل المخيمات، الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة.