اشتية: نطالب "حماس" بالإفراج عن 85 معتقلا سياسيا في سجونها

رام الله- قال رئيس الوزراء محمد اشتية "عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب "حماس" بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلا سياسيا.

 وأكد رئيس الوزراء في مستهل كلمته في جلسة الحكومة، المنعقدة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، تسخير كل الامكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية.

وشدد على أنه لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، وأن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بقضية تلويث المياه الجارية في وادي قراوة بني زيد برام الله، قال اشتية: الأجهزة الأمنية تتابع بالتعاون مع سلطة جودة البيئة هذه القضية، والوصول للمتورطين بإلقاء كميات كبيرة من مواد الدهان والاصباغ في مجرى الوادي، وتم توقيف 3 اشخاص يشتبه بضلوعهم في عملية التلويث.

وفي سياق منفصل، تقدّم بالعزاء من عائلة الشهيد الأسير داود الخطيب الذي تمَّ تشييعه يوم أمس الأول في بيت لحم، بعد خمسة أشهر من احتجاز جثمانه، مطالبا سلطات الاحتلال بالإفراج عن جثامين جميع الشهداء، وبسرعة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لإجبار إسرائيل على تسليم جثامينهم، ليتسنى لذويهم وداعُهم بما يليق.

وحول توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة باستثمار غاز غزة بحضور الرئيس محمود عباس، رحب مجلس الوزراء بالجهد المصري في هذا الأمر، مشيرا الى أنه تم الايعاز للفريق الفني أن يتم تزويد قطاع غزة من غازنا الذي سوف تطوره مصر، وليس من الجانب الاسرائيلي ضمن اطار المقايضة.

وبهذا الخصوص، أكد أن الشراكة مع مصر والانفكاك عن الاحتلال هو في صلب استراتيجيتنا التنموية والتطويرية، لأن مصر تشكل عمقنا العربي وداعمة الجهد الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية والدولة المستقلة.

من جهة أخرى، تحدّث رئيس الوزراء عن البطالة والفقر في قطاع غزة، مؤكدا أنها قد وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، وسوف نعمل كل ما هو ممكن لإعادة انعاش الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، قال: إن أرقام الإصابات بالفيروس أصبحت في ازدياد، ويبدو أن موجة جديدة تضرب العالم والمنطقة، وعليه أطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في الإجراءات، ومن المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة، وآمل ألا نضطر إلى إجراءات أشد، ولكن نحن نراقب الأمور يوما بعد يوم.

وفي سياق منفصل، تطرّق إلى الاجتماع النصف السنوي، المقرر عقد غدا الثلاثاء الكترونيا، للجنة الدول المانحة الخاصة (AHLC)،  بقوله: قمنا بالتنسيق والاتصال مع عدد من المسؤولين في الدول المجتمعة مسبقاً، بهدف التأكيد على أهمية إطلاق مرحلة جديدة فلسطينيا: سياسياً عبر الانتخابات، واقتصادياً بتفعيل وتسريع خطط التنمية، لتعويض الأوضاع الخاصة الصحية والسياسية التي مرت بها فلسطين العام الفائت.

وأشار إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يجدد تأكيد الاهتمام العالمي بدعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية، بعيدا عن أي مخططات أخرى لتصفية القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته قضايا متعلقة بمطالب الاطباء والعاملين في قطاع الصحة، والمهندسين، ومشروع قانون حماية الطواقم والمنشأت الطبية والصحية، وقضايا متعلقة بالأوضاع الأمنية، والصحية، والمالية، والخارجية، والقدس، وقطاع غزة، وذلك ضمن إطار موازنة العام الجاري.