شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماع افتراضي تحت عنوان "التعاون الإقليمي في تعزيز نقاش اقتصادي مرن"، الذي نظمته الجمعية البرلمانية الناطقة بالتركية، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود. ومثّل المجلس الوطني في الاجتماع بلال قاسم، نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل. وقدّم العديد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والمؤسسات المتعددة الأطراف وخبراء في السياسات الصحية والاقتصادية الرقمية لدراسة أفضل السبل لمواجهة جائحة كورونا، توصيات حول أفضل السبل لضمان توافق سياسات التعافي الاقتصادي بشكل سليم، وأهمية وضع استراتيجيات من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال اللقاحات، وتدابير التضامن الدولي من أجل وصول اللقاحات إلى كافة الدول، خاصة الدول الفقيرة والمهمشة. وعبّر الوفد البرلماني التونسي خلال مشاركته عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل الاستقلال، ودحر الاحتلال في ذكرى يوم الأرض. وقد طالب قاسم بضرورة وصول اللقاح المضاد لفيروس كورنا إلى الجميع، مؤكدا أن شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحاصرة يعاني من نوعين من الوباء، فهناك وباء (كوفيد- 19) من جهة، ووباء سياسي احتلالي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف، انه بسبب إجراءات الاحتلال ما زلنا نعاني في عدم وصول اللقاحات المطلوبة والتي وصلت بكميات قليلة ومتأخرة بسبب استمرار سلطات الاحتلال بإعاقة وصول اللقاحات إلى الجهات الفلسطينية المختصة. وتحدّث حول جهود الحكومة الفلسطينية لإيجاد حلول جذرية في مواجهة كورونا، وكذلك ضد سياسات حكومة الاحتلال، وقطعان المستوطنين، الذين يستمرون في اعتداءاتهم اليومية ضد شعبه وضد الزراعة وتلويث المياه ومحاولات تهويد القدس وضرب الزراعة الاقتصادية والتجارة وتدمير الحياة اليومية بشكل عام، وهذا بسبب استمرار سلطات الاحتلال بإعاقة وصول اللقاحات إلى الجهات الفلسطينية المختصة، ومن هنا وضعت الحكومة الفلسطينية خطة وطنية تحت عنوان "الصمود المقاوم". وشكر قاسم كل من ساهم بوصول اللقاحات إلى أبناء شعبنا في مواجهة هذا الوباء، مؤكدا أن الركيزة الأساسية لمقاومة الجائحة يجب أن تكون كما قال الخبراء والمتحدثون، الأمان للجميع وهو عكس ما تقوم به حكومة الاحتلال من خلال استغلال اللقاحات وتسييس وصولها مقابل مواقف سياسية.