أعلن أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، عن أن التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات والذي تضمن عرضا محايداً للعديد من الانتهاكات والجرائم المنفذة على العمال الفلسطينيين، سيضاف لملف محكمة الجنايات الدولية الخاصة برصد جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وكشف التقرير المذكور عن الأسباب الجذرية لمعاناة العمال الفلسطينيين، ومنها: التسبب بوفاة العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي بسبب عدم الاكتراث بتوفير وسائل وأدوات ومعدات الصحة والسلامة المهنية، وتعمد الإساءة للعمال الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية وجمعهم في طوابير طويلة ومكتظة، ولساعات طويلة؛ ما تسبب بوفاة العديد من العمال داخل هذه الطوابير لانقطاع الأكسجين عنهم وبالتالي تعرضهم للاختناق والاغماء ومن ثم الوفاة، منوهين هنا - وفقاً لسعد - إلى خطورة تعريض الإنسان لمثل هذه الظروف، حيث ميزت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2009م الاكتظاظ كضرب من ضروب التعذيب المفضية إلى الموت. كما سلط التقرير الضوء على ظاهرة سماسرة بيع التصاريح للعمال، وهو ما يعد شكلاً فاجراً من أشكال السطو على أموال العمال؛ بعلم ومعرفة ورعاية الحكومة الإسرائيلية والأوساط الاستخبارية والعسكرية، لأنهم مساهمون مباشرون في هذا الجرم. وهذا يوفر لنا الدليل البَيّن على أن الحكومة الإسرائيلية هي مسبب وباعث وراعي هذه الظاهرة اللاقانونية، المخالفة للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومنها اتفاقية باريس سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية، وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفة اتفاقية العمل الدولية (101) التي لا تجيز حصول طالب العمل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م. وبين سعد، أن خلاصة التقرير الدولي تشكل قاعدة صلبة ومحايدة لمتابعة الملاحقة الفلسطينية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أوضح التقرير في خلاصته "بأنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمستوطنات غير القانونية هي الأسباب الجذرية لمحنة العمال الفلسطينيين، الذين يعتمدون على إسرائيل في كسب عيشهم وأفراد الأسرة الذين يعتمدون عليهم بدورهم". وهو ما لا يستقيم مع واجبات الدولة القائمة بالاحتلال وفقاً لقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، التي تلزم الدولة القائمة بالاحتلال بتوفير فرص عمل آمنة لمواطني الأراضي المحتلة، كونها مسؤولة مسؤولية شاملة عن أمنهم ورفاهيتهم، وليس التجبر بهم وإذلالهم والتسبب بقتلهم.