قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن المطلوب من مجلس الأمن الدولي، اتخاذ اجراءات وتدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيين بشكل خاص. وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدا، يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة، ولا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ما يؤدي الى خلط الأوراق وعدم تحميل اسرائيل المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها. وأدانت، عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، معتبرة أن هذه الهجمات واستمرارها امتداد لمخططات استيطانية استعمارية تهدف لاستكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها وضم الضفة المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وسرقة أرضها واستخدامها كمخزون استراتيجي للتوسع الاستيطاني، كما يحدث في جميع المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار. كما أدانت الخارجية إرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه في قمع الحراك الشعبي السلمي في القدس وغيرها من المحافظات، واعتبرته اعتداء صارخا على مبادئ القانون الانساني الدولي والحريات الأساسية للانسان وفي مقدمتها حريته في الدفاع عن نفسه، وحريته في العبادة وفي الوصول الى دور العبادة، حريته في الحركة والتنقل، وحريته في الحياة بكرامة. وقالت إن ما تتعرض له القدس ومواطنوها المقدسيون يعكس بشاعة الاحتلال والاستيطان وعنصريته التي باتت تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، كما يعكس أيضا حجم تفشي ثقافة الكراهية والعنف وإنكار حق الفلسطيني في أرضه وطنه وفي الحياة الحرة الكريمة، وفي ذات الوقت يلخص ايديلوجيا الاحتلال الظلامية التي تقوم على محاربة الوجود الفلسطيني الوطني والانساني في القدس ببلدتها القديمة وحاراتها واحيائها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية. وطالبت الخارجية، في بيانها، مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الإحتلال ضد شعبنا عامة، وضد القدس ومواطنيها خاصة، وتدعوه للخروج من صيغ التضامن الشكلي مع معاناة شعبنا.