وجه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، من خلال بعثة فلسطين الدائمة لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رسالة إلى لمدعية العامة للمحكمة بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية بشأن تعزيز تحقيقها الجنائي في الحالة في فلسطين، كما طالبها بإصدار بيان تحذير شديد اللهجة لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق عدوانها على قطاع غزة، ومحاولاتها إخلاء أهالي حي الشيخ جراح بالقوة. كما شدد الوزير المالكي على أن اتخاذ المدعية العامة في المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لخطوات عملية في المرحلة الحالية، سيكون بمثابة تحذير لمسؤولي الاحتلال بأن ما يرتكبونه يخضع للمراقبة والتمحيص، وأن مكتبها سيجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة ويحللها كجزء من التحقيق الذي أعلنت عن فتحه في الحالة في فلسطين. وأكد على طلبه من المدعية العامة اتخاذ خطوات عاجلة وذات مغزى لمنع الاستمرار بارتكاب تلك الجرائم والمعاقبة عليها، وتحديد هؤلاء الأفراد الذين ستخضع أفعالهم للتحقيق، ولا سيما رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش، ورئيس أركان الجيش. وقال المالكي، في رسالته إلى المدعية العامة، إن "استهداف إسرائيل المتعمد والعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والعيادات والأبراج التجارية والإعلامية، وتدميرها الواسع وغير المبرر للممتلكات، هي جرائم حرب ومظهر آخر من مظاهر العدوان الإسرائيلي الواسع النطاق والممنهج ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، إنما يذكرنا بالنكبة الفلسطينية". وأشار في، السياق ذاته، إلى أن كافة التدابير الاستعمارية غير الشرعية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بما فيها التهجير القسري للأسر الفلسطينية وهدم الممتلكات والمنازل وكافة الأعمال الإجرامية وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، هي أعمال غير قانونية يجب مساءلة الاحتلال عنها، وأن أي محاولات لفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقوانينها وولايتها وإدارتها على المدينة المقدسة هي إجراءات غير قانونية ولاغية وباطلة وليس لها شرعية على الإطلاق. وشدد المالكي على أن القيادة الفلسطينية ومعها أبناء شعبنا، سيتصدون لهذه الجرائم على كافة المستويات إلى حين وقفها ومساءلة مرتكبيها.