القدس: الاحتلال يقمع وقفة تضامنية منددة بمحاولات تهجير أهالي حي بطن الهوى في سلوان

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المشاركين في وقفة تضامنية منددة بمحاولات تهجير أهالي حي بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن تلك القوات هاجمت المشاركين في الوقفة التي نظمت بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال المركزية في القدس في استئناف أهالي الحي ضد تهجيرهم، واعتدت عليهم بالضرب، قبل ان تعتقل أحدهم.

واعتقلت تلك القوات، بحسب شهود عيان، الفتى سلطان سرحان (16 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب على الوجه باليدين وأعقاب البنادق، خلال تواجده أمام المحكمة والتضامن مع الاهالي. 

وأشاروا إلى ان قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط المحكمة، ووضعت المتاريس الحديدية، لمنع المتضامنين من الوصول إلى مقر المحكمة.

يذكر أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس، تعقد اليوم، جلسة للنظر في التماس عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ضد قرارات تهجيرها من منازلها لصالح المستوطنين.

ويواجه أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، خطر الإخلاء والتهجير، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 800 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

وكانت الجمعية الاستيطانية، والتي حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948)، قد شرعت في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد على الدعوات التي قدمت ضدهم.

وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال، الصلح والمركزية، تزعم أحقية "عطيرت كوهنيم" بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.

وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، وتخريب مقبرة باب الرحمة وتجريفها.

والى جانب سلوان يتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.