الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على غزة قد تمثل جرائم حرب

- لم نر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، إن "الضربات الإسرائيلية تثير قلقا عميقا إزاء عدم التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب".

وأضافت باشيليه، في كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان في دورته الخاصة الـ30، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، اليوم الخميس، إن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، يثير القلق، ويشير إلى أن إسرائيل لم تراع التناسبية، ومثل هذه الاعمال تعد جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي.

وقالت باشيليه إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية.

وأشارت إلى أن التصعيد الأخير في قطاع غزة اسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وان التصعيد امتد الى الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا.

وأعربت باشيليه عن قلقها إزاء تصاعد عنف المستوطنين، الذين يستخدمون الاسلحة في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.

واضافت: لا بد من تسليط الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية، التي تتعرض للإخلاء القسري في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأيضا استخدام السلطات الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المصلين في المسجد الاقصى.

وأشارت إلى أن التصعيد الأخير كان نتيجة الاجراءات ومحاولات طرد اهالي حي الشيخ جراح من منازلهم والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها، واقتحام المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على ذلك.

وحثت باشليت إسرائيل على وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية "على الفور".

وبخصوص العدوان على غزة، قالت المسؤولة الأممية، إنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمراكز الصحية والمقرات الصحفية.

وأضافت، لم يتوفر اي حماية للمدنيين من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي في ظل غياب مكان يلجأون له، في الوقت الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في غزة جراء قلة المواد والمرافق بسبب الحصار، وآثاره، خاصة على القطاع الصحي.

ودعت باشيليه الى ضرورة بذل الجهود والقيام بإعادة الاعمار لقطاع غزة، الذي بات بحاجة الى مساكن ومدارس.

ودعت الى ان تكون هناك عملية سلام شاملة وضرورة التوصل الى اتفاق يضمن حقوق الانسان، والمساءلة التي تضمن بناء الثقة بين كافة الاطراف.