طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بوقف جرائمها بحق شعبنا. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، كما حصل في تقريري "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية اللذين شددا على أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين. وأضافت ان تفاعل الدول والأمم المتحدة واهتمامها بهذه التقارير إن وجد هو بلا نتيجة عملية، ولا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. وشددت على أنه لو صدرت مثل هذه التقارير عن دولة أخرى، لانبرت الدول للادعاء ببطولاتها وتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان، بينما تصمت عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، في أبشع اشكال سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالمعايير في تعاملها مع القضايا والصراعات الدولية. وأشارت الوزارة إلى ان الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يتعاملون مع حكومة الاحتلال بانحياز كامل، ولا يمارسون ضغوطا عليها للجمها عن عمليات القتل والتنكيل وسرقة الأرض. وذكرت أن الجريمة لها تعريف واحد لا يتجزأ في القانون الدولي، ولها عقوبات محددة في القوانين والمواثيق والمحاكم الدولية، وبالتالي لن تستقيم تطبيقات القانون الدولي، ولن تحافظ الدول والأمم المتحدة على مصداقيتها ما لم يتزامن الحديث والاعتراف بوقوع الجريمة الإسرائيلية، مع العقاب الذي تستحقه وفق القانون الدولي. وأدانت عمليات القمع الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء شعبنا الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية، للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم المهددة بالاستيلاء، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الذي يحاسب عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.