وقع مثقفون وكُتّاب أفارقة على بيان يرفض قبول اسرائيل بصفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي. ودعا البيان الاتحاد الافريقي إلى عدم مخالفة مواد قوانينه المؤسِّسة، مذكراً بمواد أهدافه، ومنها تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ‏ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأشار البيان إلى أن اسرائيل لم تمتثل لقرارات الأمم المتحدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194 ‏عام 1984 الذي يكفل حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين، والقرار رقم 242 لعام 1967 الذي يطالب دولة ‏الاستيطان بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها، فما زالت تحتلّ مرتفعات الجولان السورية والضفة ‏الغربية، والقرار رقم 2334 لعام 2016 الذي حثّ على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في ‏الأراضي الفلسطينية، وجاء في البيان: "نعلن نحن الموقعين أدناه من المثقفين والباحثين والكتاب الأفارقة، رفضنا القاطع قَبُول دولة ‏الاستيطان الصهيوني إسرائيل بصفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي، إذ تخالف المبادئ والقوانين التي ‏تأسس عليها اتحادنا الإفريقي وأهدافه وكذا المنظمات الدولية، إذ قدّم سفير دولة الكيان الاستيطاني ‏الصهيوني لدى أثيوبيا أوراق اعتماده عضوًا مراقبًا بالاتحاد الإفريقي للسيد رئيس مفوضية الاتحاد موسى ‏فقيه، بمقرّ المنظمة بأديس أبابا، بلا أي استشارة سابقة مع الهيئات العليا المعنية بالاتحاد الإفريقي.‏ ونحن لا نقبل أن يخالف الاتحاد الإفريقي موادّ قوانينه المؤسِّسة، ونُلزِم الاتحاد الإفريقي مبادئه ‏وأهمية مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد (المبدأ الثالث من المادة الرابعة، المبادئ)، واحترام ‏قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية ‏والأنشطة التخريبية (المبدأ الخامس عشر من المادة الرابعة المبادئ).‏ كما لنا أن نذكّر الاتحاد الإفريقي بموادّ أهدافه، ومنها تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ‏ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الهدف الخامس من المادة الثالثة، الأهداف)، ‏وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقًا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق ‏الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب (الهدف الثامن من المادة الثالثة، الأهداف).‏ فما زالت دولة الاستيطان الصهيوني تمارس الاحتلال والاستيطان العنصري، ولم تمتثل لقرارات ‏الأمم المتحدة مُخالِفةً مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي، التي قد يفيد التذكير ببعضها، إذ لم تمتثل دولة ‏الاستيطان لقرارات الأمم المتحدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194 ‏عام 1984 الذي يكفل حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين. والقرار رقم 242 لعام 1967 الذي يطالب دولة ‏الاستيطان بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها، فما زالت تحتلّ مرتفعات الجولان السورية والضفة ‏الغربية. والقرار رقم 2334 لعام 2016 الذي حثّ على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في ‏الأراضي الفلسطينية.‏ تدعو مجموعة "إفريقانيون" (وحدة بحثية مستقلة في إطار مركز البحوث العربية والإفريقية) كل ‏المعنيين والمهتمين بالشأن الإفريقي وحرية الشعوب، إلى التوقيع على نطاق شعبي على البيان ونشرة بين ‏أوساط الثقافات الإفريقية.‏"