اتحاد المحامين العرب يطالب بتدويل قضية الأسرى والعمل على حماية حقوقهم

أوصت لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، بضرورة العمل على تدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إعلاميا، والعمل على حماية حقوقهم.

وطالبت اللجنة في ختام أعمال الندوة، التي عقدت، يوم أمس، بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة، بعنوان "نصرة الأسرى"، بضرورة إطلاق حركة تضامن دولي على الصعد كافة، من أجل تحرير الأسرى والأسيرات، ومحاسبة وعزل ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت ضرورة تفعيل قضايا الأسرى والأسيرات من خلال تبني إستراتيجية شاملة واضحة، ترتكز على عدة محاور، منها: وطنية، وسياسية، ودبلوماسية، وإعلامية، وقانونية، وشعبية جديدة، للتعامل مع قضاياهم، كالإضراب عن الطعام، ومعركة الأمعاء الخالية، وذلك في سبيل الضغط على إسرائيل لإبراز معاناتهم، والعمل على إطلاق سراحهم.

كما أكدت ضرورة ترتيب البيت الداخلي، واستعادة الوحدة، والعمل على كافة المسارات، لتكثيف الجهود وتفعيلها لمؤازرة شعبنا الفلسطيني، في نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال، بل ومحاسبته على جرائمه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، حتى يتسنى له العيش بحرية وكرامة على أرض وطنه مثل بقية شعوب الأرض.

وطالبت لجنة فلسطين بضرورة الانضمام بشكل فوري إلى باقي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتأكيد على مواصلة الحراك السياسي والدبلوماسي وحملات المقاطعة، لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وكلفت اللجنة سفارات دولة فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الإسرائيلية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب.

كما وطالبت اللجنة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالقيام بواجباتها، من خلال ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم "أسرى حرب"، كما تنص اتفاقية جنيف الثالثة، بل وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية "جنيف" الثالثة، التي تنص على حماية المدنيين زمن الحرب، وتحت الاحتلال.

ودعت المنظمات التابعة للأمم المتحدة لممارسة دورها في حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين، وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تشكيل هيئة مستقلة، يناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال تجاههم، واللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ضد الاحتلال.

وأكدت ضرورة إرسال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والاستناد إليها في أي محكمة دولية أو غيرها من المؤسسات والمنظمات، وكذلك تعزيز اللجوء إلى الرأي العام العالمي لمقاطعة إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليها.

كما شددت على ضرورة التأكيد على تعزيز دور القضاء الفلسطيني في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق الأسرى، باستخدام "مبدأ الولاية القضائية" الوارد في اتفاقيات جنيف.