العليا الفلسطينية الأردنية تبدأ اجتماعاتها برام الله اليوم لتعزيز التعاون

تبدأ اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا اجتماعاتها برام الله، اليوم الثلاثاء، لبحث توسيع التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يصل في وقت لاحق اليوم، ستة وزراء أردنيين يتقدمهم وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني يوسف الشمالي، لإجراء محادثات مع نظرائهم الفلسطينيين تستمر ثلاثة أيام، على أن ينضم رئيسا وزراء البلدين محمد اشتية وبشر الخصاونة لاجتماعات اللجنة بعد غد الخميس.

ويشمل الوفد الأردني، إضافة إلى الشمالي، وزراء: الزراعة، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والطاقة، وأمين عام مجلس الوزراء الأردني.

وعلى جدول أعمال اللجنة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبناء منطقة حرة، وإطلاق الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي، وقضايا أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن المتوقع أن يفضي اجتماع اللجنة إلى توقيع 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها: اتفاقية بين وزارتي التجارة لرفع التبادل التجاري، واخرى بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في البلدين، وثالثة بين هيئتي تشجيع الاستثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة.

وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي "هدفنا رفع التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار".

واوضح العسيلي لـ"وفا" أن اللجنة ستبحث جملة من القضايا والتحديات التي تعيق التجارة بين البلدين، والمتمثلة بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية.

وقال "لدينا العديد من المطالب من الجانب الإسرائيلي، كتمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى 24 ساعة بدلا من 7 ساعات حاليا (8-3)، ومد أنبوب نفط بين الجانبين الفلسطيني والأردني، وتسهيل استيراد الاسمنت الأردني، وغيرها العديد من القضايا.

كان الأردن استبق اجتماعات اللجنة المشتركة بالتوصل لاتفاق مع إسرائيل في أوائل تشرين الثاني الماضي، على زيادة الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 730 مليون دولار سنويا، ارتفاعا من حوالي 150 مليون دولار حاليا.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية في حينه إنه جرى التوافق مع الجانب الإسرائيلي على أن تتمتع 425 سلعة اردنية بقيمة سنوية تقدر بنحو 500 مليون دولار بميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

كما جرى التوافق على أن تتمتع 329 سلعة أردنية، بقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار، بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.