ستة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

640 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ170

يخوض ستة معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم: خليل عواودة المضرب منذ 109 أيام، ورائد ريان، المضرب منذ 74 يوما.

وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر من انتكاسة صحية مفاجئة على حياة المعتقلين عوادة وريان، نتيجة نقص كمية السوائل في جسميهما.

وقال أبو بكر إن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري لزج الفلسطينيين داخل الزنازين دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا.

وكانت الهيئة قد حذرت من خطورة الوضع الصحي للمعتقل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا بمحافظة الخليل، الذي يقبع في مستشفى "أساف هروفيه"، حيث يزداد وضعه سوءًا مع مرور الأيام، كونه يعاني من نقص في البروتينات والفيتامينات، وفي كمية السوائل، وفقد أكثر من 30 كغم من وزنه، إضافة لضعف السمع والرؤية لديه، وهناك خشية من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، أو ضرر في الدماغ.

كما يعاني المعتقل ريان (27 عاما) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، من نقص حاد في الوزن، ودوخان، وتقيؤ، وأوجاع في الرأس، والمفاصل.

وإلى جانب عواودة وريان يواصل أربعة اسرى الاضراب عن الطعام، وهم:

- زكريا الزبيدي من مخيم جنين، مضرب منذ 15 يوما إسنادا للمعتقلين عواودة وريان يقبع في سجن "أيلون – الرملة".

- عبد الله البرغوثي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، مضرب عن الطعام منذ عشرة أيام رفضًا لعزله المتواصل منذ نهاية أيار، وهو محكوم بالسّجن 67 مؤبدًا، حيث يواجه أطول مدة حكم في تاريخ الحركة الأسيرة.

- يعقوب غوادرة من جنين، مضرب عن الطعام منذ 19 يومًا رفضًا لاستمرار عزله في ظروف قاهرة وصعبة في عزل "أوهليكدار"، وهو محكوم بالسّجن المؤبد مرتين و35 عامًا.

- محمد نوارة من رام الله، مضرب عن الطعام منذ ستة أيام، رفضًا لاستمرار عزله منذ 11 شهرًا في زنازين عزل "ريمون"، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة.

وفي السياق ذاته، يواصل 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ170 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري، مع استمرار الاحتلال بتصعيد جريمته عبر إصدار المزيد من الأوامر بحق معتقلين سابقين وجدد.

من الجدير ذكره، أنه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.