منصور: المطلوب من مجلس الأمن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأقصى

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: إن جلسة مجلس الأمن التي ستعُقد، اليوم الخميس، ستناقش ما حدث في المسجد الأقصى من اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ونأمل أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته.

وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، أنه بناءً على طلب فلسطيني أردني، تقدمت الإمارات العربية المتحدة بطلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن، لإدانة ما حدث، وضمان عدم تكراره، واحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى، ودور المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن.

وأكد أن المسجد الأقصى خط أحمر، وتشكل مساحته الكلية 144 دونما حقا مطلقا وخالصا وصافيا ووحيدا للمسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية، ولا يحق لأي طرف آخر مشاركتنا في المسجد الأقصى، وهو مفتوح للزوار، فيما أن العبادة خالصة للمسلمين فقط.

وأشار إلى أن المجموعة العربية، ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومكونات المجتمع الدولي، عبروا عن إدانتهم للأعمال الهمجية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه ضد أهلنا في القدس والحرم القدسي وهم يمارسون شعائرهم الدينية.

وقال منصور: إن العدوان الآثم من الاحتلال ومستوطنيه يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى، وهو ما لن يتم بفضل جهود أهلنا في القدس، مؤكدا وجوب مساندتهم ودعمهم، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم.

وأضاف: تقدمنا أيضا بطلب لقاء مع رئيس مجلس الأمن "الاتحاد الروسي"، وننتظر الموعد لذلك.

وأشار إلى أن بعثة فلسطين بعثت برسائل إلى مجلس الأمن، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، في هذا الشأن، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته، مؤكدا مواصلة التحرك مع أعضاء مجلس الأمن.

من جهته، قال ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، مندوب الإمارات: "طلبنا عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن يوم الخميس، وسنناقش ردة فعل مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمن قلقون من التصعيد والتطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.