73,283 شهيدا و173,864 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان    مستعمرون يقطعون ويتلفون أعمدة الكهرباء في بيتلو غرب رام الله    للمرة الخامسة: مستعمرون يدمرون شبكة المياه في المنية جنوب شرق بيت لحم    مستعمرون يسرقون "كشكا" لبيع المشروبات قرب عنزا جنوب جنين    الاحتلال يهدم منزلين وبركسات في رام الله والخليل    "فتح": جريمة دير جرير حلقة جديدة في سياسة القتل المنظم والإرهاب الرسمي لحكومة الاحتلال    أبو هولي يطلع الأمين العام للجامعة العربية على خطورة العجز المالي المتفاقم في موازنة "الأونروا"    بالتزامن مع طلب إدراجه في التراث العالمي: مستعمرون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية    الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة في ظل موجة الحر السائدة    الرئيس يهنئ ملك إسبانيا ورئيس وزرائه بتتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026    شهيدان وإصابة برصاص الاحتلال إثر هجوم للمستعمرين على دير جرير شرق رام الله    ثلاث إصابات خطيرة في هجوم للمستعمرين على دير جرير والاحتلال يطلق النار صوب سيارة إسعاف    الاحتلال يخطر بإخلاء منازل في كفر عقب شمال القدس    "التربية" تعلن تعميم "مصادر التعليم المفتوحة" مطلع أيلول المقبل    إجلاء طبي عبر معبر رفح شمل 86 شخصا  

إجلاء طبي عبر معبر رفح شمل 86 شخصا

الآن

"الأسرى": الاحتلال يُصدر 217 أمر اعتقال إداري الشهر الماضي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدر 217 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، خلال الشهر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن عدد الأوامر الإدارية الجديدة بلغ 92 أمراً، وتم تجديد 125 أمر اعتقال تم إصدارها سابقاً، مشيرة إلى أن مدد أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وأضافت، يتواجد داخل سجون الاحتلال ما يزيد على 1000 معتقل إداري، معظمهم موزعون ما بين سجون (عوفر، والنقب، ومجدو)، ومنهم أطفال ونساء وكبار بالسن.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن للمعتقلين الإداريين ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ونوهت الهيئة إلى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة أو أكثر.

ومن الجدير ذكرهِ أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الموافقة على معاينة المحامين للمواد الخاصة بالأدلة، وهو خرق كامل لبنود القانون الدولي الإنساني.

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026