الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية    شهيد ومصاب في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026    أبو هولي: تعزيز صمود اللاجئين وحماية الأونروا أولوية وطنية لمواجهة التحديات    بيت لحم: الاحتلال يلاحق العمال ومستعمرون يقتحمون قرية كيسان    7 إصابات في قصف الاحتلال حي تل الهوى بمدينة غزة    نادي الأسير: قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذه الفعلي    محافظة القدس: دمج جماعات "الهيكل" داخل شرطة الاحتلال بالأقصى يمثل تصعيداً خطيراً    الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عدد من المحلات التجارية شمال غرب نابلس    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 منذ بدء العدوان    مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين ويسرقون أغنامهم غرب الخليل ويقتحمون دير السودان تمهيدا للاستيلاء على أراضي    فتوح: مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان    محافظة القدس تحذر من مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا    جيش الاحتلال ينذر اللبنانيين بعدم التوجه إلى جنوب نهر الزهراني    جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة  

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة

الآن

"الأسرى": الاحتلال يُصدر 217 أمر اعتقال إداري الشهر الماضي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدر 217 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، خلال الشهر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن عدد الأوامر الإدارية الجديدة بلغ 92 أمراً، وتم تجديد 125 أمر اعتقال تم إصدارها سابقاً، مشيرة إلى أن مدد أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وأضافت، يتواجد داخل سجون الاحتلال ما يزيد على 1000 معتقل إداري، معظمهم موزعون ما بين سجون (عوفر، والنقب، ومجدو)، ومنهم أطفال ونساء وكبار بالسن.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن للمعتقلين الإداريين ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ونوهت الهيئة إلى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة أو أكثر.

ومن الجدير ذكرهِ أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الموافقة على معاينة المحامين للمواد الخاصة بالأدلة، وهو خرق كامل لبنود القانون الدولي الإنساني.

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026