مجموعة من اللوبي الصهيوني تهاجم المبعد صلاح الحموري خلال مؤتمر في تولوز

تعرض الأسير المحرر المبعد الى فرنسا، المحامي صلاح الحموري، الليلة الماضية، لتهجم من قبل عناصر من اللوبي الصهيوني، خلال مشاركته في مؤتمر بمدينة تولوز الفرنسية.

وأوضح الحموري لـ"وفا"، أنه وخلال المؤتمر الذي خصص للحديث عن الذكرى 75 للنكبة ومسيرة الأعلام الاستيطانية، قام عدد من الأشخاص بمهاجمته وشتمه والدعوة الى طرده، وقلبوا الطاولة التي كان يجلس اليها، قبل أن يتدخل عناصر الأمن المتواجدون في المكان لمنعهم من استكمال اعتدائهم.

وأضاف: "عمل اللوبي الإسرائيلي الصهيوني على حشد عناصره داخل القاعة التي استضافت المؤتمر في محاولة لإفشاله، وما أن بدأت بمداخلتي بحضور نحو 300 مناصر للقضية الفلسطينية، بدأوا بالصراخ واتهامي بالارهاب والدعوة الى حرماني من حق الحديث في المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية في فرنسا".

وأشار الحموري إلى أن أحدهم اقترب من الطاولة وقلبها وحاول الاعتداء  عليه جسديا، الا ان تدخل عناصر الأمن حال دون ذلك.

وأوضح المقدسي المبعد إلى فرنسا صلاح الحموري، أن الهجوم عليه في تولوز لم يكن الاول، حيث وقع اعتداء مماثل قبل نحو شهر في العاصمة باريس.

واعتبر  أن هذه الاعتداءات تأتي استمراراً للملاحقة التي يتعرض لها، واسكاتاً للصوت الفلسطيني وطمس الرواية الفلسطينية.

وفي 18 من كانون الأول / ديسمبر 2022، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بداعي أنه يحمل جنسيتها، وذلك بعد اعتقاله إدارياً لتسعة أشهر، وسحب هويته المقدسية.

وصادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي في 17 تشرين الأول /  أكتوبر 2021، على قرار سحب هوية الحموري وحرمانه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال، كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.

وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، تعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.

واعتقل الحموري بين عامي 2005 و2011، وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة محكوميته في إطار "صفقة شاليط".