فصائل في المنظمة: من حق شعبنا في غزة ممارسة حقهم في التظاهر ضد سياسة "حماس"

أكدت فصائل في منظمة التحرير حق أبناء شعبنا في قطاع غزة بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية، لتوفير حياة كريمة لهم، في ظل الحصار المفروض عليهم وأزمة البطالة وعدم توفر الكهرباء.

وقال أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، إن من حق شعبنا ممارسة حقه في التظاهر والدفاع عن حقوقه المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما كفله القانون الأساسي.

وأضاف أن حكومة الأمر الواقع، ترى في حراك "بدنا نعيش" تهديدا لوجودها وتعبيرا عن المخاوف التي تكتنفها بسبب حكمها الجائر في قطاع غزة، حيث لا تقدم فيه أي خدمات للمواطنين، بينما تجبي الضرائب منهم.

وشدد مجدلاني على أن القمع لن يحل الأزمة، وشعبنا مستعد دائما للتحدي، داعيا "حماس" إلى التراجع عن سياساتها قبل استخدام القوة، لأن لديها خيارات أخرى تتمثل في إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومعالجة كل القضايا الحياتية.

من ناحيتها، رفضت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة، الاعتداء من قبل أجهزة حماس على المواطنين الذين يحتجون على تردي أوضاعهم المعيشية في قطاع غزة، مؤكدة أنه من حق المواطنين التظاهر للمطالبة بتوفير حياة أفضل.

كما رفضت أبو دقة الاعتداء على الصحفيين الذين قاموا بتغطية فعاليات حراك "بدنا نعيش"، لتوفير حياة كريمة في قطاع غزة.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطر، إن سياسية "حماس" تقوم على عدم احترام الآخرين وآرائهم، وهو ما يعزز الانقسام ويفشل المصالحة بشكل مستمر.

وأضاف مطر أن التظاهر والتعبير عن الرأي حق كفله القانون، خصوصا في ظل ما يعانيه الناس من بطالة وانسداد في الأفق منذ 16 عاما، ومن حقهم أن يتظاهروا بشكل سلمي، ولا يحق لأحد قمع تلك المظاهرات التي هي حق كفله القانون الأساسي.

أما عضو المكتب السياسي لحزب فدا جمال نصر، فقد اعتبر أن من حق المواطنين في قطاع غزة التعبير والاحتجاج على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن السياسة المتبعة من قبل حماس في القطاع.

وأكد نصر أنه لا يحق لأحد أن يعتدي على من يطالب بتوفير الحياة الكريمة والكرامة له ولأبنائه، مدينا في هذا الإطار قمع حماس للحريات والاعتقالات والاعتداءات على الصحفيين.

ولفت نصر إلى أن دور الفصائل في الحراك ليس كما يجب، مطالبا بحراك جماهيري واسع باتجاه تعزيز الحياة الديمقراطية، والدفع لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.