"شؤون اللاجئين": إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في محاولتها تصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية

استنكرت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون قد ينتج عنه منع استمرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" في الأراضي المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية. 

وشددت الدائرة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، على أن مشروع القانون الإسرائيلي يهدف إلى تقويض "الأونروا" ومنعها من العمل وربطها بالإرهاب كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولا إلى تصفية وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن القرار الإسرائيلي جاء كتحد للعالم، حيث أنه يأتي في الوقت الذي تتبنى فيه محكمة العدل الدولية قرارات تؤكد فيها عدم شرعية الوجود العسكري والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

ودعا أبو هولي المجتمع الدولي إلى قول كلمة واضحة وصريحة وحاسمة بشأن هذا التطاول الإسرائيلي على منظومة الأمم المتحدة وعلى وكالة الأونروا التي تعتبر من أكبر وأهم مؤسسات الأمم المتحدة.

وأضاف أن إسرائيل تدخل بصدام مع كل المجتمع الدولي وإرادته، وهي تبدي استهتارا واستخفافا بكل القوانين والقيم والمعاهدات الدولية، فالأونروا كغيرها من المؤسسات الدولية تتمتع بحصانة دولية وفقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها للعام 1946.

وشدد أبو هولي على أن هذا القرار يمثل رد دولة الاحتلال على المجتمع الدولي، بمحاولة منع الوجود الدولي الممثل بوكالة الغوث في الأراضي المحتلة، في ظل اتهامات باطلة ظهر بطلانها بانتهاء التحقيق الدولي المستقل بشأن الوكالة والعاملين فيها دون ثبات أي منها.

وأكد أن قرار من هذا النوع يساوي أعلى درجات المخالفات والخروقات القانونية على المستوى الدولي من قبل دولة الاحتلال التي دمرت ما يقارب الـ70% من مقرات الأمم المتحدة في قطاع غزة وقتلت أكثر من 190 موظفا أمميا وأكثر من 520 نازحا مدنيا في داخل مقرات الأونروا دون أي محاسبة حتى الآن.

وطالب أبو هولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، برفع مستوى التدخل الفوري لدى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمطالبة بحماية قراراتها وحماية وجود واستمرارية عمل "الأونروا" في كافة مناطق عملياتها الخمس.

كما طالبت دائرة شؤون اللاجئين، لازاريني بتفعيل كافة الإمكانيات والخطط المتوفرة لضمان استمرارية عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن صلاحياته كمفوض عام للوكالة.