البيان الختامي لــ"مؤتمر القاهرة لاغاثة غزة" يندد باستمرار إسرائيل في تقييد النفاذ الإنساني للقطاع

طالب بضرورة إيصال المساعدات بشكل عاجل ومستدام

أكد حماية الدور المحوري للأونروا

- أكد البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القاهرة الوزاري "لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، أهمية الزيادة الفورية للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف الملائمة لتوزيعها، وضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين إليها في كل أنحاء قطاع غزة، وضمان تسهيل النفاذ الإنساني السريع، والآمن، دون عوائق، أو عقبات، من خلال جميع المعابر.

وشدد البيان الختامي، الذي عُقد في القاهرة، يوم أمس، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من وفود عدة دول، ورؤساء منظمات، وهيئات دولية، ومؤسسات مالية وإغاثية، على الدور المحوري والعمل البطولي للأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، وجميع العاملين في المجال الإنساني والطبي في قطاع غزة.

 كما أكد على الحاجة القوية للتعافي المبكر وتطبيقها، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بما يمهد الطريق لجهود إعادة الإعمار طويلة المدى بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وشددوا على ضرورة حماية الدور المحوري الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، باعتبارها أقدم وأكبر وكالة تعمل في القطاع، وتوفر الإمدادات والخدمات الأساسية لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، وأن يتضمن ذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين للحفاظ على دورها الأساسي وغير القابل للاستبدال.

وأعرب الوفود عن خالص تعازيهم لمن فقدوا أرواحهم خلال هذا النزاع، وأعادوا تأكيد أهمية تطبيق منظومة لفك الاشتباك لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان حرية تنقلهم بأمان، وسلامة، في جميع أنحاء غزة".

كما أعربوا عن القلق العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة، موضحين أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بنفاذ كاف للمساعدات الإنسانية، ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات أيضا على الرغم من التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وأكد البيان الختامي أن مصر ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتحقيق تطلعاته المشروعة في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، جددّت مصر مطالبتها لإسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدة أنها ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الأسرى.