في ذكرى الانطلاقة.. "فتح": الأولوية اليوم وقف حرب الإبادة في قطاع غزة وإعادة توحيدها مع الضفة وتحرير الدولة الفلسطينية من الاحتلال

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن الأولوية القصوى لدى الحركة هي وقف حرب الإبادة الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة، وإنهاء معاناة شعبنا البطل هناك، والعمل فورا على انسحاب جيش الاحتلال من غزة وإعادة بناء القطاع وإعادة توحيده مع الضفة، وصولاً إلى إنجاز إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشارت "فتح" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الـ60 لانطلاق الثورة الفلسطينية، إلى أنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام في الشرق الأوسط دون أن تكون الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة حقيقة واقعة.

وحمّلت "فتح" الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية، وما يقوم به جيش الاحتلال خلالها من جرائم ومجازر بشعة، وتدمير كل مقدرات الشعب الفلسطيني وكل مقومات الحياة في القطاع، مؤكدة أن من يصمت عن حرب الإبادة هذه هو شريك فيها.

وأضافت، أن الصمت المريب هو الذي يشجع دولة الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة في غزة، وعلى ما تقوم به سلطة الاحتلال وعصابات المستعمرين في الضفة والقدس، من اعتداءات واقتحامات واعتقالات، وسياسة العقاب الجماعي، مشيرة إلى أن إرهاب المستعمرين واعتداءاتهم الوحشية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم لا تعالج بإجراءات شكلية، وخطوات محدودة، وإنما باعتبارهم إرهابيين يجب تطبيق القانون الدولي عليهم، والأهم إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة منذ حرب حزيران/ يونيو 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، باعتبارها العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعت "فتح" المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية إلى الوقوف أمام مسؤولياته لإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها بحق أسرانا الأبطال أسرى الحرية الذين يتعرضون لأبشع هجمة تجلّت في الإعدامات المباشرة والتعذيب بطرق لم تعرف البشرية مثيلاً لها وأدت إلى استشهاد العشرات منهم، وعاهدت فتح أسرانا الأبطال بأن تبقى قضيتهم على رأس أولوياتها وأن أي حرية للشعب الفلسطيني لا تبدأ إلا بتحرير الأسرى البواسل في معتقلات الاحتلال.

وطالبت فتح المجتمع الدولي، الذي يقول إنه مع مبدأ حل الدولتين، بأخذ زمام المبادرة ومنح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أي مماطلة وتأخير في اتخاذ هذه الخطوة سيمثل تواطؤا مع دولة الاحتلال، وانتهاكا لكل المواثيق الدولية والقانون الدولي، وتنكرا لقرارات الأمم المتحد ذات الصلة.

وأكدت أن الدولة الفلسطينية لن تكون سوى عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة والعالم، ووجودها سينزع كل المبررات لتأجيج العنف والحروب في الشرق الأوسط، موضحة أن الواقع يقول إنه ليس هناك شعب زائد في المنطقة، وإنما هناك دولة ناقصة هي الدولة الفلسطينية التي دونها لن ينعم أحد بالأمن والاستقرار، وأنه لا سلام ولا تعايش حقيقي في الشرق الأوسط دون وجود الدولة الفلسطينية.

وعبرت "فتح" عن تقديرها وتقدير الشعب الفلسطيني للدول والشعوب التي وقفت ضد حرب الإبادة الإسرائيلية، وخاصة الدول التي اتخذت القرار التاريخي العادل بالاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

وأعربت عن استنكارها للدول التي تتواطأ مع دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، مؤكدة أن الموقف من هذه الوكالة، التي أسستها الأمم المتحدة من أجل تقديم العون للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم، إنما يحدد من هم حقا مع القانون الدولي ومن هم ضده، ومن هم مع العدل والإنصاف ومن هم مع الظلم والاحتلال.

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن الأولوية القصوى لدى الحركة هي وقف حرب الإبادة الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة، وإنهاء معاناة شعبنا البطل هناك، والعمل فورا على انسحاب جيش الاحتلال من غزة وإعادة بناء القطاع وإعادة توحيده مع الضفة، وصولاً إلى إنجاز إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشارت "فتح" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الـ60 لانطلاق الثورة الفلسطينية، إلى أنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام في الشرق الأوسط دون أن تكون الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة حقيقة واقعة.

وحمّلت "فتح" الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية، وما يقوم به جيش الاحتلال خلالها من جرائم ومجازر بشعة، وتدمير كل مقدرات الشعب الفلسطيني وكل مقومات الحياة في القطاع، مؤكدة أن من يصمت عن حرب الإبادة هذه هو شريك فيها.

وأضافت، أن الصمت المريب هو الذي يشجع دولة الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة في غزة، وعلى ما تقوم به سلطة الاحتلال وعصابات المستعمرين في الضفة والقدس، من اعتداءات واقتحامات واعتقالات، وسياسة العقاب الجماعي، مشيرة إلى أن إرهاب المستعمرين واعتداءاتهم الوحشية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم لا تعالج بإجراءات شكلية، وخطوات محدودة،  وإنما باعتبارهم إرهابيين يجب تطبيق القانون الدولي عليهم، والأهم إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة منذ حرب حزيران/ يونيو 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، باعتبارها العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعت "فتح" المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية إلى الوقوف أمام مسؤولياته لإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها بحق أسرانا الأبطال أسرى الحرية الذين يتعرضون لأبشع هجمة تجلّت في الإعدامات المباشرة والتعذيب بطرق لم تعرف البشرية مثيلاً لها وأدت إلى استشهاد العشرات منهم، وعاهدت فتح أسرانا الأبطال بأن تبقى قضيتهم على رأس أولوياتها وأن أي حرية للشعب الفلسطيني لا تبدأ إلا بتحرير الأسرى البواسل في معتقلات الاحتلال.

وطالبت فتح المجتمع الدولي، الذي يقول إنه مع مبدأ حل الدولتين، بأخذ زمام المبادرة ومنح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أي مماطلة وتأخير في اتخاذ هذه الخطوة سيمثل تواطؤا مع دولة الاحتلال، وانتهاكا لكل المواثيق الدولية والقانون الدولي، وتنكرا لقرارات الأمم المتحد ذات الصلة.

وأكدت أن الدولة الفلسطينية لن تكون سوى عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة والعالم، ووجودها سينزع كل المبررات لتأجيج العنف والحروب في الشرق الأوسط، موضحة أن الواقع يقول إنه ليس هناك شعب زائد في المنطقة، وإنما هناك دولة ناقصة هي الدولة الفلسطينية التي دونها لن ينعم أحد بالأمن والاستقرار، وأنه لا سلام ولا تعايش حقيقي في الشرق الأوسط دون وجود الدولة الفلسطينية.

وعبرت "فتح" عن تقديرها وتقدير الشعب الفلسطيني للدول والشعوب التي وقفت ضد حرب الإبادة الإسرائيلية،  وخاصة الدول التي اتخذت القرار التاريخي العادل  بالاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

وأعربت عن استنكارها للدول التي تتواطأ مع دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، مؤكدة أن الموقف من هذه الوكالة، التي أسستها الأمم المتحدة من أجل تقديم العون للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم، إنما يحدد من هم حقا مع القانون الدولي ومن هم ضده، ومن هم مع العدل والإنصاف ومن هم مع الظلم والاحتلال.