"شؤون المرأة" تعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية التحضيرية لإعلان القدس عاصمة المرأة العربية

عقدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية التحضيرية لتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية: 2025-2026، التي تقود الجهود الوطنية وعبر الوطنية مع دول المنطقة العربية لتصميم، وتنفيذ، ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإعلان.

وأشارت الخليلي إلى أهمية ترؤس دولة فلسطين عبر وزارة شؤون المرأة الدورة الـ(44) للجنة المرأة العربية، في الجامعة العربية، وإعلان القدس عاصمة للمرأة العربية 2025-2026، معتبرة هذين الحدثين منصة هامة لتعزيز جهود الضغط والمناصرة الدولية، وتسريع الخطى نحو تحقيق العدالة والمساواة للنساء في فلسطين والعالم العربي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

وأكدت، أنه تمت مناقشة توجهات الوزارة حول الحدث أمام مجلس الوزراء، وتمت المصادقة عليها بما فيها جائزة المرأة العربية في الأدب والشعر بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدة أن الفعاليات والأنشطة كافة ستنفذ بالشراكة مع المؤسسات الحكومية، ومع القطاعين الأهلي والخاص، بحضور بارز للاتحادات والنقابات المعنية كلٌ حسب اختصاصه.

كما أشارت الخليلي إلى مجموعة الأنشطة التي ستتم على مدار العام وستخصص لتعزيز صمود النساء في القدس وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارس بحقهن وبحق جميع الفلسطينيات، بالإضافة إلى تخصيص ملف كامل عن جميع أوضاع النساء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية في القدس، لعرضه على جامعة الدول العربية، وذلك في سبيل توجيه وإعادة هيكلة جهود وبرامج الدول العربية بما يصب في مصلحة المرأة الفلسطينية، تزامناً مع التحديات الراهنة التي تعصف بالمشروع الوطني، بما في ذلك تصعيد الأعمال العدائية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية كافة، وتزايد الدعوات للتهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما يحتم وضع الشركاء كافة أمام مسؤولياتهم، لتحسين أوجه الانتصاف للمرأة الفلسطينية، وضمان تمتعها الكامل بحقها في تقرير المصير وسائر حقوق الإنسان أسوةً بنساء العالم.

وتم الاتفاق على الإطار الخاص بالأنشطة التنفيذية لإعلان القدس عاصمة المرأة العربية، والتصميم الخاص بالشعار، والطابع البريدي، والبرومو المخصص للترويج لذلك الحدث.           

يذكر، أن تشكيل اللجنة الوطنية التحضيرية جاء بناءً على المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إذ ترأس وزارة شؤون المرأة اللجنة، وبعضوية ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وستعمل اللجنة عن كثب مع الشركاء كافة بما يرتقي بمستوى هذا الحدث.