خلال جلسة للأمم المتحدة: وزيرة شؤون المرأة تؤكد حق النساء الفلسطينيات في الحماية

 ألقت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، بصفتها رئيسة لجنة المرأة في جامعة الدول العربية، البيان العربي – كلمة المرأة العربية – خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة.

وأكدت الخليلي التزام الدول العربية بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع الأهداف الإقليمية والدولية الرامية إلى النهوض بالمرأة، ومن بينها أجندة التنمية المستدامة 2030.

وسلطت الضوء على ما أحرزته الدول العربية من تقدم في مجال تمكين المرأة، خصوصا فيما يتعلق بتعديل التشريعات والقوانين، واعتماد سياسات وطنية وبرامج تنموية تهدف إلى دمج المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة.

وشددت الخليلي على أهمية البناء على هذا التقدم، من خلال تعزيز آليات المراقبة والتقييم، وتشجيع تبادل الخبرات بين الدول العربية، لضمان استمرارية التطوير وتحقيق التقدم الملموس في ملف حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

وتناول البيان ضرورة دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء عبر تسهيل وصولها إلى فرص العمل، أو توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، بما يساهم في رفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وتعزيز قدراتها الاقتصادية.

وأشارت الخليلي إلى أهمية التعاون العربي المشترك، مؤكدة أن تبادل الخبرات وبناء القدرات وتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة من شأنها أن ترسخ مفهوم التمكين الاقتصادي وتحقق تأثيراً إيجابياً مباشراً في أوضاع النساء والفتيات في المنطقة.

وتطرقت إلى التحديات التي لا تزال تواجه المرأة العربية، في النزاعات المسلحة والمناطق التي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والأزمات الصحية والاقتصادية.

ودعت الخليلي إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للنساء في مناطق النزاعات، وتطوير برامج متكاملة لمواجهة الآثار المترتبة على هذه التحديات.

وأكدت التزام الدول العربية بتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للتصدي لهذه العقبات، والعمل على دعم المرأة وتمكينها في ظروف استثنائية تتطلب استجابات مبتكرة.

وشددت الخليلي في ختام البيان على أهمية التمسك بالمرجعيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لا سيما "إعلان ومنهاج عمل بيجين"، مع الحرص على تحديث الخطط والآليات العربية في إطار "بيجين +35"، لضمان استمرارية التطور والتكيف مع المتغيرات العالمية.

ووجهت دعوة إلى توحيد الجهود على الصعيدين العربي والدولي، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بهدف تمكين المرأة في شتى الميادين، وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.

كما دعت إلى تكثيف الحوار الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وترسيخ دور المرأة المحوري في بناء مجتمعات آمنة ومزدهرة.