برئاسة الرئيس: انطلاق أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله

انطلقت، في قاعة أحمد الشقيري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ظهر اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".

واستُهلت أعمال الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، ودقيقة صمت على روح بابا الفاتيكان فرانسيس.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في كلمته بمستهل افتتاح الدورة، إن شعبنا يتعرض اليوم لحرب إبادة، وتهجير، واقتلاع أمام مسمع ومرأى من العالم"، مؤكدا الرفض المطلق للتهجير القسري، أو أي بدائل تنتقص من حقوق شعبنا المشروعة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والعمل الجاد على تطبيق كل قرارات الشرعية الدولية أمام تهرب إسرائيل من اتفاقيات عملية السلام، خاصة في ظل التحديات بالغة الخطورة التي يتعرض لها شعبنا على الأصعدة كافة، وأمام مخططات خبيثة تستهدف عدالة قضيتنا، وتصفيتها، والمس بمؤسساتنا، وإنجازاتنا، ووحدتنا الوطنية.

وتطرق إلى تدمير الاحتلال الممنهج في المخيمات والمدن بالضفة الغربية، والتكثيف المستمر لممارسات المستعمرين الإرهابية، ومواصلة الزحف الاستعماري بوتيرة عالية، محذرا من خطورة ذلك، وتداعياته.

وأشار إلى أن مدينة القدس تلفّها أحزمة استعمارية، والأماكن المقدسة فيها تتعرض لجملة من الانتهاكات، فضلا عن إغلاق المؤسسات والمدارس، وتكثيف حالات الاعتقال، والإعدامات الميدانية في أرجاء الوطن".

وشدد فتوح على ضرورة تفعيل منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، والالتزام بسيادة القانون، واستمرار عملية الإصلاح، وتعزيز الوحدة الوطنية السلاح الفعال في مواجهة التحديات"، مؤكدا رفض كل المشاريع المشبوهة، والتشبث باستقلالية القرار الوطني المستقل".

وأردف قائلا: هذه العدوانية الإسرائيلية تفرض علينا الحفاظ على مؤسسات منظمة التحرير، وتفعيلها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، مع التأكيد على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وعدم مصادرته من أي جهة كانت، مع مواصلة بناء مؤسسات دولتنا الديمقراطية وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، وضرورة المضي قدما في تعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والحفاظ على منجزاتنا الوطنية وحماية المشروع الوطني، ووقف سياسة التخوين والتحريض الإعلامي.

وألقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للدورة، كلمة سياسية شاملة، قال فيها "تحركنا في شتى الميادين وعلى مختلف المستويات، عربياً وإسلامياً ودولياً، ينصبّ على تحقيق أولويات وطنية أربع، تمثل ضرورات اللحظة الراهنة، أمام التحديات التي تُواجه شعبنا وقضيتنا".

وأضاف: "نواجه مخاطر جمّة، هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد وجودنا، وتُنذر بتصفية قضيتنا الوطنية كلها، تنفيذا لمخططات من صنعوا نكبة شعبنا الأولى، وصولا إلى نكبة عام 1967، وبعد ذلك نكبة "الانقلاب" الآثم في عام 2007، الذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني، ولمنع قيام دولتنا المستقلة".

وأكد سيادته أن الهدف من "الإرهاب المنظم" الذي يمارسه الاحتلال في محافظات الضفة الغربية هو هدفه نفسه من العدوان على قطاع غزة؛ وهو تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءاته وسياساته الاستعمارية على شعبنا بقوة العدوان الغاشمة.

وأشار إلى أن الحال في القدس؛ عاصمتنا الأبدية المقدسة، لا يختلف عن باقي الوطن الفلسطيني، فدولة الاحتلال تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا، عبر الحصار المحكم على المدينة، وتدمير بيوت الفلسطينيين ومنشآتهم، ومنع وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة، ومحاربة الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية، بكل وسائل العدوان والإرهاب.

وأكد الرئيس أن دولة الاحتلال، بهذا العدوان الهمجي، تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف وكأنها فوق القانون، وتتنكر للاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتطلق العنان للتطرف والإرهاب اللذين أصبحا السمة الغالبة في سياساتها تجاه شعبنا، وتُحاصر شعبنا مالياً بسرقة أموال المقاصة الفلسطينية، التي زادت حتى الآن على ملياري دولار تحتجزها دولة الاحتلال، والاستيلاء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

وقال: إن رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة، تتطلب وجود أفق سياسي يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية مُستقلة ذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة ومُعترف بها، تكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وتناقش دورة المجلس المركزي، ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، من حرب إبادة جماعية إسرائيلية، وبحث آلية إدارة شؤون قطاع غزة، وما يجري من محاولات تهجير قسري، عدا عن الحصار، والضم، والتجويع، والاستعمار، والاستيلاء على الأراضي.

كما ستناقش الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل بـ"استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في اطار منظمة التحرير".

ويتضمن جدول أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وما يستجد من أعمال.

وعقد المجلس المركزي الفلسطيني في الفترة ما بين 1985-2018 ثلاثين دورة، بينها دورتان استثنائيتان عام 1988 و1999، ودورة طارئة عام 2003، وسبع دورات منها في الجمهورية التونسية، و4 في العاصمة العراقية بغداد، و4 في غزة، و15 دورة في مدينة رام الله.

وفي عام 2022، انعقدت الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية"، وانبثق عنها انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.