وزارة شؤون المرأة تطلق ورقة سياساتية جديدة بعنوان "المرأة الفلسطينية والتكنولوجيا"

أطلقت وزارة شؤون المرأة ورقة سياساتية جديدة بعنوان "المرأة الفلسطينية والتكنولوجيا"، تناولت فيها واقع مشاركة النساء في قطاع التكنولوجيا، والفجوات الرقمية، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في هذا المجال، إضافة إلى التوصيات اللازمة لسد الفجوة وتحقيق تمكين رقمي للنساء الفلسطينيات.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن تسخير التكنولوجيا لتمكين المرأة الفلسطينية لم يعد ترفاً، بل ضرورة وطنية لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرقمي وتحصينها من التهميش في المستقبل.

وأضافت أن التكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة للعدالة والمساواة إذا تم استخدامها وتوجيهها بشكل صحيح بما يخدم قضايا النساء ويكفل حقوقهن.

وتتضمن الورقة تحليلًا معمقاً للتحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى الإنترنت والتعليم التكنولوجي، خاصة في المناطق المهمشة والريفية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين خريجات التخصصات التكنولوجية، وعدم مراعاة احتياجات النساء في البرامج الحكومية الرقمية.

وأوصت الورقة بجملة من السياسات، أبرزها: تصميم برامج تدريب مهني وتقني تستهدف النساء، وتعزيز ثقافة التمكين الرقمي من خلال المناهج التعليمية، وتوفير فرص متكافئة للنساء في القطاع التكنولوجي العام والخاص، إلى جانب التأكيد على ضرورة تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الورقة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى إدماج قضايا المرأة في السياسات الوطنية الرقمية وضمان وصول المرأة الفلسطينية إلى الفرص التي توفرها الثورة التكنولوجية.

وللاطلاع على الورقة كاملة: https://mowa.pna.ps/ar/single-post/266