السعودية وبوليفيا والبيرو تدين إطلاق الاحتلال النار على وفد دبلوماسي في جنين

أدانت المملكة العربية السعودية، تعرض وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارتهم لمخيم جنين يوم أمس الأربعاء.

وطالبت السعودية بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) المجتمع الدولي، خاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت مطالبتها بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال المتواصلة، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما  أدانت وزارة الخارجية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات، إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه وفد دبلوماسي خلال زيارته إلى مدينة جنين ومخيمها يوم أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان، أن استعمال الطلقات الحية ضد الوفد الدبلوماسي لثلاثين دولة وأعضاء من منظمة الأمم المتحدة وممثلين عن دول (مصر، والأردن، والمغرب، والصين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وتركيا، وليتوانيا، وبولندا، واليابان، ورومانيا، والمكسيك، وسيريلانكا، والهند، وتشيلي)، إضافة إلى آخرين يُعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وخاصة اتفاقية فييينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية التي تشكل إسرائيل طرفا فيها.

وأشارت إلى أن هذا الحدث يعتبر اعتداءً مباشرا ضد المبادئ الأساسية للعلاقات بين الدول وحماية أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد.

وفي سياق متصل، أدانت جمهورية البيرو إطلاق جنود الاحتلال النار تجاه الوفد الدبلوماسي في مدينة جنين، كما أعربت عن قلقها إزاء التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ولا سيما التصريحات الأخيرة الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية وإعادة التوطين القسري للمواطنين.

ولفتت إلى أن هذا الأمر بالإضافة إلى الغارات الجوية المستمرة التي ما زالت تتسبب في استشهاد عدد كبير من المدنيين من بينهم أطفال وأشخاص من الفئات المستضعفة انتهاك غير مقبول للقانون الدولي الإنساني.

وجددت البيرو، دعوتها العاجلة إلى الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، والبدء بالمفاوضات التي من شأنها تحقيق السلام الدائم في تلك المنطقة. كما جددت تأكيدها على التزامها ودعمها لحل الدولتين، بحيث تتعايشان بسلام ضمن حدود آمنة ومتفق عليها بين الطرفين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.