"الصحة العالمية" تعتمد قرارين لصالح فلسطين حول اعتماد العضوية في اللوائح الطبية الدولية والأوضاع الصحية

اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية قرارين لصالح دولة فلسطين، الأول يتعلق بانضمام فلسطين إلى اللوائح الصحية الدولية، والثاني بشأن الأوضاع الصحية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، والمندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي.

وصوّت لصالح قرار انضمام دولة فلسطين للوائح الصحية الدولية، المقدم من دولة فلسطين، 112 دولة، بينما عارضته دولتان (هنغاريا وإسرائيل)، وامتنع 19 عن التصويت.

واعتمد القرار انضمام دولة فلسطين الكامل للوائح الصحية الدولية، وهي منظومة من القوانين والإجراءات التي تنظم العلاقة بين وزارات الصحة الوطنية ومنظمة الصحة العالمية، خاصة في مجالات الطوارئ والاستجابة للأوبئة والجوائح. وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تمكين فلسطين من الاستفادة من الدعم الدولي في حالات الطوارئ الصحية، ومن آليات التعاون والتنسيق الدولي لتقديم الرعاية الصحية الملائمة للسكان الفلسطينيين.

وأقرت اللوائح بالعام 2005 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، إذ كانت دولة فلسطين تمتلك نقطة اتصال رسمية مع المنظمة منذ عام 2010، لكنها الآن، ومع هذا القرار، باتت تُعامل كغيرها من الدول الأعضاء، ما يمنحها صلاحية كاملة للاستفادة من كل ما توفره اللوائح من دعم فني وتقني

قرار حول الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة

كما اعتمدت الجمعية العامة قراراً ثانياً بعنوان "الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وصوت لصالح القرار 114 دولة، ومعارضة دولتين (هنغاريا وإسرائيل)، وامتناع 15 عن التصويت، بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

ويسلّط القرار الضوء على التدهور الخطير في الأوضاع الصحية، لا سيما في قطاع غزة، ويطالب برفع حصار الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود. وأكد القرار على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المرافق الصحية والعاملين فيها، ووقف الهجمات المتكررة عليها.

وأظهر التقرير المقدم للجمعية أن 94% من المرافق الصحية في غزة دُمرت، ولا يعمل أي مستشفى بكامل طاقته، في حين يعمل 19 من أصل 36 مستشفى بشكل جزئي فقط. كما أشار إلى نفاد 43 صنفاً من الأدوية الأساسية، فيما لا يزال الاحتلال يمنع دخول المساعدات الطبية لأكثر من 80 يوماً، ولم يُسمح إلا لشاحنتين فقط بالدخول.

وأكد السفير خريشي، أن استخدام التجويع كسلاح يُعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن آلاف المرضى، ومنهم مرضى السرطان، حُرموا من العلاج في ظل انهيار النظام الصحي وخطر تفشي الأمراض المعدية بسبب النزوح الجماعي.

وشدّد، على أن الوصول إلى الغذاء والماء هو حق إنساني أساسي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لضمان الحق في الصحة وإنهاء الحصار وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة وسلام.

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس: أشعر بما يشعر به أهل غزة. أسمع أصواتهم. الناس يتضورون جوعاً، بلا دواء ولا مأوى. لا يجوز استخدام الغذاء والدواء كسلاح. يجب وقف هذه الماساة وتحقيق السلام".

وأضاف، أن أكثر من 80% من سكان قطاع غزة تحت أوامر نزوح قسري، والمستشفيات الكبرى مثل كمال عدوان والإندونيسي وحمد والأوروبي لم تعد قادرة على تقديم الخدمات. وهناك حاجة ملحة لإجلاء 7000 مريض.

ويعكس اعتماد هذين القرارين دعماً دولياً واسعاً للحق الفلسطيني في الصحة، ويعزز من حضور فلسطين في النظام الصحي العالمي، وسط أوضاع إنسانية وصحية متدهورة تستوجب تحركاً عاجلاً.