الخليلي ترحب بتقرير أممي يؤكد أن استهداف التعليم والثقافة في فلسطين يرقى إلى جرائم حرب وإبادة

 رحبت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الصادر في جنيف في يونيو 2025، والذي أكد أن الهجمات الإسرائيلية على المواقع التعليمية والدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

وأوضحت الخليلي في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن التقرير كشف أن الاحتلال دمر النظام التعليمي في قطاع غزة عبر الغارات الجوية والقصف والحرق والهدم المتعمد، ما أدى إلى تدمير أكثر من نصف المباني المدرسية والجامعية وحرمان أكثر من 658 ألف طفل من التعليم لمدة تصل إلى 21 شهراً، إضافة إلى تقييد سبل عيش المعلمين. كما وثقت اللجنة حالات حرق وهدم مقصود للمرافق التعليمية، وتصوير جنود الاحتلال مقاطع فيديو يسخرون فيها من الفلسطينيين والتعليم قبل التدمير، وكذلك تحويل مرافق تعليمية إلى قواعد عسكرية، منها جزء من حرم جامعة الأزهر إلى كنيـس يهودي للجنود، في انتهاك لأحكام القانون الإنساني الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الممارسات نفسها امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية من خلال مضايقة الطلاب وزيادة نقاط التفتيش وعمليات الهدم وهجمات المستوطنين على أكثر من 806 آلاف طالب فلسطيني، دون بذل جهود جدية لمحاسبة المعتدين.

وبينت اللجنة أن الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضراراً بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة، وأسفرت عن استشهاد المئات بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكدة أن قوات الاحتلال كانت على علم بأهمية هذه المواقع وكان ينبغي عليها تجنب الأضرار بها أو استهدافها، ما يشكل تهديداً مباشراً للتراث الثقافي والديني ويقوض الروابط التاريخية للفلسطينيين بأرضهم وهويتهم الجماعية.

وأكدت الخليلي أن استهداف الحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة ويعرقل حقهم في تقرير المصير، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وإلزام إسرائيل بوقف جميع الهجمات التي تستهدف المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، وإنهاء الاستخدام العسكري لهذه المرافق، وضمان حماية التراث الثقافي الفلسطيني وصونه وتطويره بما يعزز الهوية الفلسطينية وحق الأجيال في مستقبل حر وآمن.