الحق يقال...

لا يخفى على أحد أن مشروع تهجير أهل غزة، وتفريغ القطاع منهم، كان ممكنا  لو فتحت مصر أبواب معبر رفح، ولو غضت المملكة الأردنية الهاشمية، النظر عن هذا المشرع، ولم تتخذ موقفا حاسما منه، برفض مطلق، وكذلك المملكة العربية السعودية، التي أعلنت بلا أي تأويل، ودون أي التباس، رفضها لهذا المشروع، لأنه كما رأت هي، ومصر، والأردن، بأنه مشروع تصفوي، للقضية الفلسطينية، على أن مصر، وبسبب معبر رفح، يمكن اعتبارها حجر الزاوية في التصدي لهذا المشروع، لأن هذا المعبر، هو الوحيد الذي يفتح الأبواب أمام أهل غزة، على العالم الخارجي، ولو سمحت مصر بفتحه، لأصبح مشروع التهجير التصفوي قاب قوسين أو أدنى، حتى لو كان عدد الخارجين من القطاع، بضعة آلاف فقط، لأن الواقع، والحال هذه، يصبح متعلقا بالفكرة، فإذا ما سادت الفكرة وهيمنت، يصبح التهجير الشامل، مسألة وقت فحسب، خاصة إذا ما فتح المعبر، والعدوان الحربي الإسرائيلي متواصل، وما من أفق لوقفه باتفاق ينهيه على نحو حاسم، ويحدد طبيعة وشكل اليوم التالي، وواقعه السياسي، وهوية هذا الواقع، في القطاع المكلوم وهذا على أقل تقدير. 

التحركات الاخونجية، باستعراضات ومزاعم شعبوية صارخة، لا تريد لمصر،  ولا للأردن، هذا الدور، حاولت في عمان خلخلة الوضع الأمني، ونشر الفوضى بذريعة شعارات المقاومة (…!!!) غير أن وعي الأردن: الدولة، والشعب، أفشل هذه المحاولة، وبصورة حاسمة. 

مصر تتعرض اليوم لذات المحاولة، بالتحركات الشعبوية ذاتها، وبذات ذريعة تلك الشعارات، التي ثبت خواؤها، وثبت كذب أصحابها، تحركات تريد أن تضرب بعرض الحائط السيادة المصرية، وأن تدخل إلى مصر مجموعات الفوضى والفلتان الأمني، مجموعات تحركها الضغينة الاخونجية ضد الدولة الوطنية المصرية، ولا تحمل في المقابل  شيئا لغزة، غير الهتاف بالنبرة العاطفية، التي لا تسمن ولا تغني من جوع…!!

هي النبرة العاطفية، غير أن هذه النبرة، لدى الجماعة الاخونجية، نبرة متاجرة بدم الضحايا الشهداء والجرحى، لعلها تتربح موقفا، وحالا، تسعف فرقتها الحمساوية، وتخرجها من أزمتها التي باتت طاحنة، حتى القصيدة لا تقبل  العواطف الرومانسية، في سوق التجارات السياسية، والأهم أن دم الضحايا لا يقبل سوى قول كلمة الحق والحقيقة، حتى يكون الجناة جميعهم في ذمة محكمة التاريخ بعد محكمة الواقع الراهن في الجنائية الدولية، والجنائية الوطنية، وللضرورة أحكامها. 

رئيس التحرير