"اللجنة الوطنية للتراث" تعقد اجتماعها الثالث لمواجهة التحديات التي تهدد الإرث الثقافي الفلسطيني

 عقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الثالث بمشاركة أعضاء اللجنة من المؤسسات الرسمية والثقافية والأكاديمية، وذلك لمناقشة خطة العمل الوطنية لحماية وتوثيق التراث الفلسطيني في ظل التحديات المتصاعدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. 

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب رئيس اللجنة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية علي زيدان أبو زهري، بأعضاء اللجنة، مشيدًا بحضورهم ومشاركتهم الفاعلة في ظل التحديات التي تمر بها فلسطين، والتي تستدعي مسؤولية جماعية لحماية التراث الثقافي من محاولات التهويد والتشويه.

وأوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية، والاستيلاء على الأراضي، وفرض روايات توراتية إحلالية، تستهدف طمس الرواية الفلسطينية الأصيلة، ما يتطلب استراتيجيات منهجية لتوثيق وتسجيل التراث المادي وغير المادي على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكد أن تحديد الأولويات الوطنية في ملفات الترشيح لقوائم التراث العالمي والإسلامي وغير المادي، يحتاج إلى تنسيق دقيق وتخطيط قصير وطويل الأمد، يعكس العلاقة الحية بين المجتمعات وموروثها الثقافي.

وشدد على أهمية التكامل بين المؤسسات الرسمية والأكاديمية والمجتمع المدني لضمان استجابة فعالة لهذه التحديات، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لدمار ممنهج لمكوناته الثقافية.

كما ثمّن الجهود البحثية والتقنية التي قدمها أعضاء اللجنة، ومنها دراسات: صلاح الهودلية، والمهندس جمال سالم، وتقارير وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة، والتي شكلت قاعدة معرفية موثقة تُسهم في دعم القرار الوطني والدولي لحماية الهوية الثقافية الفلسطينية.

وشارك بالاجتماع: رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية مروان عورتاني، ورئيسة سلطة جودة البيئة نسرين تميمي، ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو" وعضو المجلس التنفيذي عن دولة فلسطين لمنظمة "الألكسو"، دوّاس دوّاس، ووكيل وزارة الثقافة جاد غزاوي، ووكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام خطيب، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي نافع عساف، وممثلة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين شروق أبو لبن، وأحمد رجوب من وزارة السياحة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء من أعضاء اللجنة الوطنية للتراث المادي وغير المادي.

فيما شارك عبر تقنية "زووم" كل من: وزير شؤون القدس أشرف الأعور، وصفوت بريغيث رئيس وفد فلسطين الدائم لدى اليونسكو، وجمال سالم ممثلًا عن مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، وإيمان السقا، ممثلة عن الجامعات الفلسطينية.

تضمّن جدول أعمال الاجتماع عرضًا مفصلًا قدّمته وزارة السياحة والآثار حول خطة إدراج مواقع فلسطينية جديدة على قائمة التراث العالمي وقائمة التراث في العالم الإسلامي خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب استعراض أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق هذه المواقع، ومقترحات لرفع مستوى الاستفادة الوطنية من المواقع المسجلة.

كما قدّمت وزارة الثقافة عرضًا حول آليات إدراج عناصر من التراث الثقافي غير المادي على قوائم اليونسكو، وطرحت مقترحات لعناصر ثقافية عربية مشتركة تُقترح لقيادتها فلسطين ضمن جهود التعاون الإقليمي في هذا المجال.

وشهد الاجتماع مداخلة من وزير شؤون القدس، حذر فيها من خطورة الوضع الثقافي والحضاري في العاصمة المحتلة، التي تمر بأسوأ مراحلها منذ بداية الاحتلال، في ظل استغلال سلطات الاحتلال لانشغال العالم بالحروب الجارية، واستمرارها في تنفيذ سياسات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني.

من جانبه، استعرض بريغيث جهود بعثة فلسطين لدى اليونسكو في الرصد والتوثيق، واطلاع العالم على الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها التراث الفلسطيني، مؤكدًا أهمية تفعيل أدوات الدبلوماسية الثقافية في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة الوطنية بضرورة تثبيت ميزانية خاصة للمواقع التي تم تسجيلها كإنجاز وطني، والتي بذلت مؤسسات دولة فلسطين جهودًا كبيرة في سبيل تسجيلها وحمايتها، ما يستوجب صونها بقرار وطني رسمي.

كما دعت إلى تفعيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية، وتحديد آليات عملها للفترة المقبلة، بما يضمن تنسيق الجهود الوطنية في توثيق وتسجيل العناصر والمواقع الثقافية على المستويين المحلي والدولي.

كما ناقش المجتمعون واقع العمل في تسجيل المواقع الجديدة، وفقًا للأولويات التي استعرضتها وزارة السياحة، والخطط المستقبلية في مجال التراث غير المادي التي عرضتها وزارة الثقافة، مؤكدين أهمية التوافق الوطني على هذه الأولويات، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية لحماية التراث الفلسطيني ونقله للأجيال القادمة.