المجلس الوطني يدين تصويت الكنيست على بيان يدعو لـ"فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة"

 أدان المجلس الوطني الفلسطيني، تصويت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على بيان يدعو لـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية.

واعتبر المجلس في بيان، أصدره رئيسه روحي فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعد تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وخرقا فاضحا لقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال إن هذا التصويت يشكل جزءا من منظومة التشريعات العنصرية، التي تهدف الى ترسيخ نظام الفصل العنصري، والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية المحتلة تحت غطاء قانوني مزيف، يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل محاولة جديدة لتكريس الاحتلال، وتحويل الوضع المؤقت الى دائم عبر فرض "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على المستعمرات المقامة في مناطق وأراضي فلسطينية، بما يشمل القانون والإدارة والقضاء، ما يعني تقويضا كاملا لأي إمكانية لحل الدولتين، واعتداء مباشرا على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره.

وذكر فتوح بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2004، والذي أكد عدم شرعية الجدار والمستعمرات، ودعا الى إزالتها والتزام جميع الدول بعدم الاعتراف بأي وضع ينجم عن خروقات القانون الدولي.

ودعا فتوح، برلمانات العالم الى اتخاذ مواقف واضحة، وفرض عقوبات على أعضاء الكنيست الذين يصوتون لصالح قوانين استعمارية عنصرية، تشرعن الاحتلال، وتؤسس لنظام أبارتهايد مرفوض أخلاقيا وقانونيا، كما حث الأمم المتحدة على التحرك العاجل من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة، لوقف هذا الانفلات التشريعي، الذي يحول الكنيست الإسرائيلية إلى أداة استعمارية، تنتهك القانون الدولي، وتقوض السلم والأمن الدوليين.