فتح: تصويت "الكنيست" على ضم الضفة.. تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي

 أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، تصويت "الكنيست" الإسرائيلية على بيان يطالب حكومة الاحتلال بتوسيع ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" لتشمل مناطق من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 لمجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" جمال نزال في بيان، مساء اليوم الأربعاء، "إن هذا القرار، وإن كان رمزيا في طبيعته، يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لفرض أمر واقع استيطاني بالقوة، ويمثل خطوة متقدمة على طريق الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل تقويضا كاملا لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم".

وأكد نزال، أن حركة "فتح" ترفض بشكل قاطع هذا القرار وتعتبره لاغيا وباطلا قانونيا وأخلاقيا، وتؤكد أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة، ولا يحق لدولة الاحتلال ممارسة السيادة عليها تحت أي ذريعة.

ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الراعية للشرعية الدولية، إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذا التوجه الخطير، عبر إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات فعلية على الحكومة الإسرائيلية إذا مضت نحو أي تطبيق عملي لهذا القرار، ودعم تحرك فلسطيني أمام محكمة العدل الدولية ومؤسسات العدالة الدولية لوقف هذا العدوان القانوني الممنهج على حقوق شعبنا وأرضه، والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كخطوة ردّ سياسية واضحة أمام مشاريع الضم.

كما أكد، أن شعبنا الفلسطيني، وفي طليعته حركة "فتح"، لن يقبل بسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وسيواصل نضاله المشروع بكل الوسائل دفاعا عن أرضه وحقوقه الوطنية.