نيويورك: مجموعة لاهاي تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات

 عقدت مجموعة لاهاي، اجتماعاً وزارياً في نيويورك على هامش المؤتمر الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

ودعا إلى الاجتماع وزيرا خارجية كولومبيا وجنوب أفريقيا، واستضافته منظمة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء، بما في ذلك وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين.

منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2025، شكّلت مجموعة لاهاي مبادرة من الجنوب العالمي للدفاع عن القانون الدولي في وجه الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية.

جاء هذا الاجتماع بعد جلسة طارئة عقدتها المجموعة في بوغوتا بتاريخ 16 تموز/يوليو 2025، حيث تبنّت 12 حكومة بياناً مشتركاً تضمّن التزاماً باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومن بين هذه الإجراءات: فرض حظر شامل على الأسلحة، ومتابعة القضايا القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وتنفيذ أحكامهما، ومقاطعة منتجات المستوطنات، وفرض العقوبات. كما وُجّهت دعوة عاجلة للدول الأخرى للانضمام إلى المجموعة واتخاذ اجراءات ملموسة.

وأعلنت تركيا تأييدها للبيان المشترك والتزامها بتنفيذه.

وشدّد وزراء المجموعة على أن التحرك الجماعي ضروري لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال غير القانوني، والدفاع عن النظام القانوني الدولي المُهدد بفعل إفلات إسرائيل من العقاب.

وأكّد وزيرا خارجية كولومبيا وجنوب أفريقيا ضرورة التحرك الفوري والوضوح الأخلاقي، محذرين من أن الصمت والجمود يساهمان في استمرار الجرائم والانتهاكات، ومشددين على مسؤولية الدول في منع التواطؤ ووضع حد للإبادة الجارية وانهاء الاحتلال.

بدورها، أكدّت شاهين امتنان دولة فلسطين العميق لجميع أعضاء مجموعة لاهاي على تضامنهم، والتزامهم بالتحرّك، ورفضهم البقاء صامتين في وجه جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدّدت على أهمية انعقاد هذا الاجتماع لمجموعة لاهاي على هامش المؤتمر الدولي بشأن فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي فوضت الجمعية العامة بعقده وتترأسه السعودية وفرنسا.

وأشارت شاهين إلى أن كلتا المبادرتين تعكسان التزام الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي بالتحرّك متعدد الأطراف، القائم على القانون الدولي، كمسار نحو حل سلمي عادل ودائم وشامل، كما تعكسان الإصرار الجماعي على الوفاء بالالتزامات القانونية، والتحرك الآن بمسؤولية في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية الكارثية والمعاناة العميقة، والتي تتجلّى بأبشع صورها في غزة، في ظل المجازر والتجويع والتهجير القسري لما يقارب الشعب بأكمله، وتصاعد عنف وتهديدات إسرائيل بالضم في الضفة الغربية.

وشدّدت على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى صامتاً أمام هذه الفظائع، ولا يمكن السماح باستمرار هذا الظلم التاريخي. ودعت إلى تعبئة الإرادة السياسية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية الدولية، لوقف الإبادة الجماعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة وتقرير المصير، وحقه في تجسيد دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدّت أنّ هذا هو المفتاح لتحقيق العدالة، والسلام، والأمن، والاستقرار، ووضع حد نهائي لنكبة مستمرة منذ 77 عاماً ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت شاهين إلى تحرّك فوري لوقف تدمير إسرائيل للحياة الفلسطينية ومحاولاتها لضم الأرض الفلسطينية، مشددةً على أن وجود الشعب الفلسطيني ودولته على المحك، وكذلك المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي – وعلى رأسها حق تقرير المصير، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة – فضلاً عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان العالمية. واختتمت بالقول: "يجب وقف إسرائيل، ولا يمكن السماح لها بالإفلات من هذه الجرائم بعد الآن".

كما أدلى كل من وزير خارجية بوليفيا، ونائب وزير خارجية تركيا، وممثلي وفود النرويج، وكوبا، وماليزيا، ببيانات خلال الاجتماع. وقدّم رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب، وممثلو الأونروا، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، واليونيسف، إحاطات حول الأوضاع الإنسانية.