محمد قاسم: تشكيل لجنة صياغة الدستور مَهمة قومية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

الدستور سيكفل حقوق المواطنين ويضمن التداول السلمي للسلطة

 شكر رئيس لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة د. محمد الحاج السيد الرئيس محمود عباس على الثقة التي أولاه اياها وأعضاء اللجنة، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل مهمة قومية عليا تهدف إلى صياغة مشروع دستور لدولة فلسطين المستقلة معتبراً أن هذا العمل سيكون من أبرز معالم النضال السياسي الفلسطيني في المرحلة الراهنة.

وأوضح الحاج قاسم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، أن شعبنا الفلسطيني يعيش مرحلة تاريخية فاصلة، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية التي أُنشئت كمرحلة انتقالية كان يفترض أن تنتهي عام 1999، وأن تشكيل هذه اللجنة يأتي استجابة للاستحقاقات الوطنية المتمثلة في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبيّن رئيس اللجنة أن الهدف المركزي هو صياغة مشروع دستور جديد لدولة فلسطين المستقلة، دستور مؤقت يمهّد لمرحلة الدولة الدائمة، ويؤسس لنظام ديمقراطي عصري يقوم على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات العامة.

وأضاف، أن الدستور سيعلن عن حزمة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مع وجود جهاز مختص لحمايتها وضمان التداول السلمي للسلطة، وهو ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي حديث.

وأكد الحاج قاسم أن اللجنة شُكّلت لتضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني المدنية والسياسية والشبابية الفاعلة، وذلك حرصاً على أن يكون الدستور جامعاً ومعبّراً عن جميع فئات الشعب لافتاً إلى أن اللجنة تدرك حجم التحديات التي تواجهها، لكنها ستعمل على مراعاة الظروف السياسية والمرحلة الانتقالية وصولاً إلى دولة مستقلة معترف بها دولياً.

وحول الخطوات القادمة، أشار الحاج قاسم إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول قريباً، لتحديد آليات العمل والإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الدستور المؤقت، مؤكدا ضرورة أن يتضمن  ملامح النظام السياسي الفلسطيني المقبل، بما يشمل السلطة التشريعية والتنفيذية وآليات انتخاب الرئيس والحكومة، وبما يتناسب مع خصوصية القضية الفلسطينية ومرحلة التحرر الوطني.