مجلس الوزراء يطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف الحرب على غزة والمخططات الاستعمارية في القدس

صادق على نظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية والشركات لتسريع إجراءات التقاضي

وجّه بتأمين المزيد من الموارد المالية لتعزيز صمود القطاع الزراعي في المناطق المستهدفة

وجّه بإعداد برنامج لمكافحة الإغراق وإحلال الواردات بالسلع الوطنية لدعم المنتج الوطني

 طالب مجلس الوزراء، بإجراءات دولية ملزمة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والمخطط الاستعماري شرق مدينة القدس.

وحذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، من تبعات مضي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ المخطط الاستعماري المسمى (E1) شرق القدس على مساحة تزيد على 12 ألف دونم، وتهجير عدد من التجمعات السكانية الفلسطينية، وفصل شمال الضفة عن جنوبها، مشددا على أن هذا المخطط يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد دوما عدم شرعية الاستعمار.

كما أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، مجلس الوزراء على نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية ولقائه نظيره المصري ووزير الخارجية، التي تضمنت التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وما سيسبقه من لقاءات فنية لمجموعات العمل خلال الفترة المقبلة.

واستعرض رئيس الوزراء في افتتاحية الجلسة، آخر التحديثات على الخطط التنفيذية للإغاثة، إلى جانب جهود مصر والوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم، والأولويات المتعلقة بالإغاثة الفورية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية وتوفير الإيواء المؤقت وإزالة الركام، وصولا إلى التعافي الاقتصادي، واستكمال توحيد المؤسسات بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي سياق آخر، أدان مجلس الوزراء قرار إسرائيل سحب تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى دولة فلسطين، واصفا هذه الخطوة بأنها انتهاك فاضح للأعراف الدبلوماسية، وتعكس بوضوح حالة التعالي والتمادي في تجاوزات إسرائيل.

وعلى ضوء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على المزارعين والتجمعات البدوية، وجّه مجلس الوزراء جهات الاختصاص بتأمين المزيد من الموارد المالية كمخصصات طوارئ لتعزيز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة خصوصا للقطاع الزراعي، إلى جانب تكثيف الجهد السياسي والإعلامي الدولي لفضح جرائم الاحتلال والمستعمرين.

كما ناقش المجلس الجهود المبذولة مع كل الشركاء لمكافحة الإغراق وتنفيذ برنامج إحلال الواردات بالسلع الوطنية، وذلك لدعم المنتج الوطني وأولويته، وعليه جرى تكليف جهات الاختصاص باستكمال مشاوراتها مع مختلف الشركاء، وتقديم توصيات محددة في غضون شهر.

وصادق مجلس الوزراء على القراءة النهائية لنظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية والشركات، الذي من شأنه أن يُسهّل إجراءات التبليغ وتسريع ملفات التقاضي.

كما صادق على مشروع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018م بلائحة شراء مدد الإعارة والإجازة بدون راتب لأغراض التقاعد.

وصادق على قرار وزير الحكم المحلي تعيين لجنة تسيير أعمال اللمجلس البلدي في بيت كاحل على إثر استقالة أغلبية أعضاء المجلس.