رصد التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي

 رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 5-7 إلى 11-7/ 2026.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (472) رصداً وتحليلاً للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، إذ يكشف التقرير أن الخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي خلال الفترة المرصودة لا يقتصر على التحريض المباشر ضد الفلسطينيين، بل يتخذ أشكالًا أكثر اتساعا تهدف إلى شرعنة الاستيطان والضم وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية عبر تقديمها كمشاريع أمنية أو تنموية أو إدارية.

 كما يرصد استمرار محاولات نزع الشرعية عن الحقوق الفلسطينية، وتصوير الوجود الفلسطيني ومقاومة سياسات الاحتلال كتهديد، مقابل تطبيع الاستيطان ودمجه اقتصاديًا وسياسيًا.

ويشير التقرير كذلك إلى تصاعد خطاب شيطنة الفلسطينيين والمتضامنين معهم دوليًا، من خلال ربط المطالب الحقوقية والانتقادات الموجهة لإسرائيل بالتطرف أو معاداة السامية، إلى جانب استمرار خطاب التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل شخصيات سياسية إسرائيلية.

 ويؤكد مجمل الرصد أن الإعلام الإسرائيلي يسهم في بناء سردية تبرر إجراءات الاحتلال، وتعيد تعريف قضايا الاستيطان والضم والعقوبات الدولية باعتبارها قضايا أمنية وسياسية، بدلًا من تناولها ضمن إطار حقوقي وقانوني دولي.

نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مقالًا يروّج لشرعنة الاستيطان في المناطق المصنفة " "C، مقدّمًا إياه باعتباره مشروعًا سياسيًا يحظى بالدعم ويهدف إلى عرقلة التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية. كما يصوّر المقال الوجود الفلسطيني والبناء الفلسطيني في هذه المناطق باعتباره مخالفة تستوجب الإزالة.

ويختزل المقال المعنون "المزارع في مناطق A تهدد المزارع في مناطق C"، اعتراضه على الاستيطان في هذه المناطق باعتباره خطرًا تكتيكيًا قد يهدد شرعية المشروع الاستيطاني الأوسع، وليس باعتباره انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين أو مخالفة للقانون الدولي.

وجاء فيه: أحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بصفته وزيرًا في وزارة الدفاع، خلال العامين الأخيرين ثورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الاستيطان في يهودا والسامرة منذ حرب الأيام الستة، وذلك من خلال إقامة مئات المزارع الزراعية التي تعزز الوجود اليهودي في هذه المناطق بصورة لم تحدث خلال الأعوام الـ59 الأخيرة. وهناك قدر من الصواب في القول إن هذا الإنجاز وحده يجعله مستحقًا لمكافأة سياسية في صناديق الاقتراع.

لكن خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت دعوات وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات عامة إلى إلغاء اتفاق أوسلو والاستيطان في منطقتي A وB، و«محو خطوط مناطق A وB  وC ، ونتيجة لذلك، بدأت مزارع زراعية يهودية تقام أيضًا في مناطق السلطة الفلسطينية، أي في منطقتي A وB. وللمزارع المقامة في مناطق C، وهي المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة وفقًا لاتفاق أوسلو، دلالة سياسية واضحة، فهي تمحو بصورة كاملة آخر الفرص أو المخاطر المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية.

وخلص المقال إلى أن اتفاق أوسلو كان اتفاقًا سيئًا وخطيرًا بالنسبة إلى الدولة، وقد أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. لكنه، بأثر رجعي، أوجد واقعًا أراه مثاليًا. فقد منح اتفاق أوسلو الثاني شرعية سياسية كاملة للاستيطان اليهودي. وحصلت جميع المستوطنات على مصادقة ضمن اتفاق سياسي وقّعه ياسر عرفات والرئيس الأميركي بيل كلينتون.

مقال نشره موقع "الصوت اليهودي"، بعنوان: السلطة الفلسطينية ستقيم مسجدًا في الموقع اليهودي القديم "برك سليمان"، ينزع الشرعية عن السيادة الفلسطينية على "برك سليمان"، عبر تقديم تسجيل الموقع وإقامة مسجد فيه كاستفزاز ومعركة على التاريخ، ويشيطن الفلسطينيين باتهامهم بالإهمال والتدمير المتعمد، فيما يأنسن السيطرة الاستيطانية، ويشرعنها بوصفها استعادةً طبيعية لموقع "يهودي" ينبغي انتزاعه من إدارة السلطة الفلسطينية، وإعادته إلى المجال الإسرائيلي.

وأبرز ما تضمنه: تتواصل المعركة على التاريخ اليهودي والمناطق المفتوحة في يهودا والسامرة. وبعد زيارة أعضاء كنيست ووزراء للموقع اليهودي القديم في «برك سليمان» قرب بيت لحم، تعتزم السلطة الفلسطينية إقامة مسجد في المكان بهدف ترسيخ سيادتها على الموقع اليهودي.

ويدعي أن هذ الموقع الأثري يعاني من الإهمال، بل ومن تدمير متعمد من جانب الفلسطينيين.

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا بعنوان: بموافقة «مجلس السلام»: إسرائيل تقلّص المساحة الخاضعة لسيطرة حماس، يشرع توسيع السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التصفية بوصفها ردًا أمنيًا مشروعًا على عدم نزع سلاح "حماس".

 ويعرض إخضاع إعادة الإعمار ونقل الصلاحيات المدنية لشروط الإسرائيلية باعتباره مسارا عقلانيا، في حين يُختزل الفلسطينيون إلى سكان يجب فصلهم سياسيًا وأمنيًا عن قواهم ومؤسساتهم ضمن هندسة سيطرة خارجية تنزع عنهم حق تقرير مستقبل القطاع.

ولا يقتصر الخطاب في الإعلام الإسرائيلي على التحريض، بل يتجه أيضا إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وإضفاء شرعية على الاستيطان عبر تقديمه كضرورة أمنية وتنموية.

 ففي صحيفة "مكور ريشون"، نُشر مقال يروّج لدمج المستوطنات في شبكة الغاز الإسرائيلية باعتباره إجراءً تنمويًا طبيعيًا يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد، في حين يُعاد تقديم الضم الفعلي وفرض السيادة الإسرائيلية باعتبارهما مشاريع بنية تحتية وتقنية.

ويتعمد المقال المعنون "بشرى تاريخية للاستيطان: استكمال التسوية القانونية لربط يهودا والسامرة بالغاز الطبيعي"

تغييب الفلسطينيين وحقوقهم في الأرض والموارد بالكامل لصالح تصور أحادي للمنطقة بوصفها مجالًا إسرائيليًا قابلًا للتوسع حتى مليون مستوطن.

ويشير المقال إلى أنه، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الطاقة إيلي كوهين، استُكملت إجراءات طويلة لربط يهودا والسامرة بالغاز الطبيعي، واصفًا الخطوة بأنها "تاريخية" للاستيطان، لما تحمله ـ بحسب طرحه ـ من تعزيز للاقتصاد وتحسين لجودة حياة السكان.

واعتبر المقال هذه الخطوة تطورا مهما من شأنه تعزيز البنية التحتية للطاقة في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، عبر ربط المستهلكين وقطاع الصناعة بشبكة الغاز الطبيعي، مدعيًا أنها ستسهم في تطوير المنطقة، وتنشيط الاقتصاد، وتحسين جودة حياة السكان.

"مليون دونم تحت سيطرة المزارع: الكشف عن معطيات ازدهار الاستيطان" مقال آخر نشر على الصحيفة ذاتها،  يعيد تأطير معطيات الضم والتهجير بوصفها "ازدهارًا"، و"تطويرًا"، و"تسوية قانونية"، فيحوّل استيلاء بؤر المزارع على أكثر من مليون دونم وخروج 118 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا إلى مؤشرات نجاح استيطاني، ويمنح السيطرة الإسرائيلية المتسارعة شرعية تنموية وسياسية بينما يختزل الفلسطينيين إلى أثر جانبي في مشروع توسيع "أرض إسرائيل".

واستند إلى تقرير جديد صدر عن منظمتَي اليسار «السلام الآن» و«كيرم نافوت» بعنوان «السنوات الثلاث السمان: إجراءات حكومة إسرائيل لضم الضفة الغربية، 2023–2025»، يعرض صورة عامة متفائلة للتطورات في يهودا والسامرة خلال الأعوام الثلاثة لحكومة الحالية، بين 2023 و2025.

ووفقًا للتقرير، شهدت هذه الفترة زخمًا واسعًا في إقامة البؤر الاستيطانية، ودفع مخططات البناء، وتوسيع البنى التحتية، ونقل صلاحيات الإدارة والتخطيط إلى جهات مدنية داخل المنظومة الحكومية.

وأبرز أن أحد المعطيات الواردة في التقرير أنه خلال الأعوام 2023–2025 أُقيمت نحو 185 بؤرة استيطانية جديدة في يهودا والسامرة، من بينها نحو 130 بؤرة مزارع و«تلال».  كما ادعى أن بؤر المزارع تسيطر اليوم على أكثر من 1.07 مليون دونم، أي نحو 18 في المئة من مساحة يهودا والسامرة، وخلال عام 2025 وحده، أضيف نحو 300 ألف دونم إلى المناطق التي تسيطر عليها بؤر المزارع.

كما يدعي التقرير أن إسرائيل أعلنت خلال الأعوام 2023–2025 عن 25,959 دونمًا بوصفها «أراضي دولة»، أي ما يقارب نصف مجمل الأراضي التي أُعلن عنها بهذه الصفة منذ بدء مسار أوسلو، وإضافة إلى ذلك، يشير إلى شق ما لا يقل عن 223 كيلومترًا من الطرق الترابية الجديدة في أنحاء يهودا والسامرة، إلى جانب تطوير عشرات الكيلومترات من الطرق القائمة.

ومن وجهة نظر معدّي التقرير، تتراكم هذه الإجراءات لتشكل سياسة حكومية منهجية تعمق السيطرة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وتصعّب إمكان التوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية.

في المقابل، تدل المعطيات نفسها أيضًا على وتيرة غير مسبوقة من التطوير، والتسوية القانونية، وتعزيز الاستيطان، وهي خطوة تعرضها الحكومة بوصفها جزءًا من تنفيذ خطوطها الأساسية الرامية إلى دفع الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل.

وتناولت صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالًا يصوّر تقييد منتجات المستوطنات على أنه عقوبة سياسية موجهة ضد إسرائيل، وليس تطبيقًا للتمييز القانوني بين إسرائيل والأراضي المحتلة، ويعمل هذا الطرح على المساواة ضمنيًا بين اقتصاد الدولة واقتصاد المستوطنات، وتحويل مسألة تحديد منشأ البضائع إلى تهديد للصادرات الإسرائيلية، بما يساهم في تبرير دمج المستوطنات اقتصاديًا، وتهميش السياق القانوني الدولي المرتبط بالإجراءات الأوروبية تجاه منتجات المستوطنات.

وأبرز المقال الذي جاء بعنوان "الخطوة المقبلة للاتحاد الأوروبي ضد منتجات يهودا والسامرة والمخاوف في إسرائيل"، أن إسرائيل تخشى أنه إذا تبنى الاتحاد الأوروبي خطوات رسمية ضد منتجات المستوطنات، فقد تتمكن سلطات الجمارك في الدول الأعضاء من تأخير شحنات زراعية من إسرائيل بصورة مستقلة، بهدف التحقق من مصدرها.

واستندت الصحيفة في ذلك إلى تنامي المخاوف عقب توزيع تقرير خلال الأسابيع الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي، صادر عن منظمة "Global Echo Litigation Center"، وهي منظمة تعارض الاستيطان في يهودا والسامرة.

"الإخوان المسلمون سيطروا على الولايات المتحدة: المرشحة تمسح الطاولة بعلم أميركا"، مقال نشرته صحيفة "معاريف" تمنح مؤرخ السياسة الأميركية، كوبي بردا منصة لشيطنة المسلمين وأنصار الحقوق الفلسطينية داخل الحزب الديمقراطي عبر تصوير صعودهم السياسي كمخطط إخواني لأسلمة الولايات المتحدة، ويحوّل نقد إسرائيل أو التقارب مع شخصيات مؤيدة للفلسطينيين إلى دليل على الاختراق والتطرف، بما ينزع الشرعية عن أي موقف أميركي مناهض للاحتلال ويضعه في خانة التهديد الحضاري.

واستند المقال إلى تصريحات بردا عبر إذاعة 103FM، الذي حلل ما يصفه بعملية التطرف التي يمر بها الحزب الديمقراطي قبيل انتخابات التجديد النصفي.

وفي مستهل حديثه، تطرق بردا إلى مرشحي الحزب، وقال: «هذه عملية طويلة جدًا بدأت نحو عام 2016، مع صعود مرشحين شديدي التطرف. قبل أسبوعين رأينا كيف سيطر ممداني بالكامل على مدينة نيويورك. وقالت إحدى المرشحات إنها تمسح الطاولة بعلم الولايات المتحدة".

صحيفة "معاريف" تنزع الشرعية عن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين عبر تحويلها من فعل احتجاجي مدني إلى شبكة سرية مرتبطة بالإرهاب والإسلاموية والتمويل الأجنبي، بما يشيطن التضامن مع الفلسطينيين ويعيد تعريف نقد إسرائيل بوصفه تهديدًا للديمقراطية والأمن لا موقفًا سياسيًا مشروعًا.

المقال الذي نشرته الصحيفة بعنوان: "التقرير الذي يهز بريطانيا: من يقف فعلًا وراء التظاهرات ضد إسرائيل"، يستند إلى تقرير جديد، يقف وراء موجة التظاهرات المناهضة لإسرائيل والمعادية للسامية التي اجتاحت بريطانيا منذ مجزرة 7 أكتوبر شبكة محدودة ومنسقة من المنظمات، ويرتبط بعضها بجهات إرهابية ومتطرفة، ويحظى بعضها بتمويل دولي، بينما يعمل عدد كبير منها ضمن هياكل قانونية غامضة تصعّب الرقابة العامة والتنظيمية.

وتتمثل أبرز نتائجه في أن نحو 80 في المئة من التظاهرات في البلاد قادتها ونسقتها مجموعة صغيرة من ست منظمات، عملت من حولها شبكة واسعة من الهيئات الأخرى.

ووفق التقرير، لم تكن سوى عشر من أصل 40 منظمة خضعت للفحص مسجلة كجمعيات، وسُجلت ثماني منظمات كشركات خاصة، وعملت تسع ضمن هيكل هجين، فيما لم تعمل 13 منظمة ضمن إطار قانوني واضح.

ويحتل سؤال التمويل أيضًا مكانة مركزية في التقرير. ووفق النتائج، تلقت 19 من المنظمات التي شملها الفحص منحًا من الحكومة البريطانية، فيما حصلت 11 منظمة على تمويل من جهات معفاة من الضرائب في الولايات المتحدة وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسويسرا والسويد واسكتلندا.

ومن بين الصناديق الأميركية المذكورة في التقرير Open Society Foundations التابعة لجورج سوروس، وRockefeller Brothers Fund، وشبكات تمويل مرتبطة بنيفيل سينغهام. وبحسب التقرير، حوّلت هذه الجهات على مدار السنوات ملايين الدولارات إلى منظمات شاركت في تنظيم التظاهرات.

كما يتناول أحد أكثر فصول التقرير حساسية الصلات بين المنظمات وجهات إرهابية ومتطرفة، حيث أقامت 11 منظمة على الأقل من تلك التي خضعت للفحص صلات أو اجتماعات أو أوجه تعاون مع جهات مرتبطة بالنظام الإيراني، وحماس، وحزب الله، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والإخوان المسلمين.

"الاتحاد الأوروبي استهدف المستوطنين، لكن الهدف هو إسرائيل"، نزع مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" الشرعية عن العقوبات المفروضة على المستوطنين عبر تصويرها كامتداد لمعاداة السامية لا كأداة لمحاسبة العنف والاستيطان، وتساوي بين نقد سياسات الاحتلال واستهداف اليهود، فيما تبرئ المشروع الاستيطاني بنيويًا وتحصر العنف في حالات فردية هامشية، ثم تحوّل المستوطن إلى ضحية تمهيدًا لاعتبار أي مساءلة له هجومًا على الجيش والدولة كلها.

وأبرز ما تضمنه المقال: التعويل على تبدل الحكومات في أوروبا أو الولايات المتحدة ليس استراتيجية، بل إنكار خطير، وتحولت العقوبات على المستوطنين بالفعل إلى أداة ضغط دولية على إسرائيل، ومن دون رد سياسي وقانوني واقتصادي منظم، قد يكون الهدف التالي جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل بأكملها.

رصد التحريض والعنصرية في منصة "إكس"

ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوّة يهوديّة

(إعادة نشر تغريدة لطوبيا يغلنيك، مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي).

بعد النشر في جالاتس (راديو الجيش الإسرائيلي): ناشد الوزير بن غفير ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، عضو الكنيست بوعز بيسموط، رئيس هيئة الأركان: الوقف الفوري للبرنامج الذي يهدف إلى التأكيد على القيم الأخلاقية بين الجنود الذين يحرسون مخربي النخبة: "هذا البرنامج بمثابة بصقة في وجوههم" (وهو برنامج جاء بعد الأحداث الميدانية اليمنية).

يتسحاك كرويزر، عضو كنيست- حزب قوّة يهوديّة

عقدنا اليوم نقاشًا هامًا في لجنة الداخلية وحماية البيئة حول مكافحة البناء غير القانوني في النقب.

وتُثبت البيانات التي عُرضت في النقاش أن الحوكمة تعود إلى النقب. ففي السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت عمليات هدم المباني غير القانونية بنسبة 81%، وفي الأشهر الستة الماضية وحدها، استُعيد نحو 12 ألف دونم إلى ملكية الدولة، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

إن جهود الوزير بن غفير في مجال الحوكمة تُؤتي ثمارها. والحملة في النقب جارية على قدم وساق، ونحن عازمون على تحقيق النصر.

ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- حزب قوّة يهوديّة

سياسة الوزير ايتمار بن غفير قادة الى انقلاب في مكافحة السيطرة غير القانونية للعرب في النقب.

مدعوون لمشاهدة مداخلتي خلال جلسة لجنة الداخلية بهذا الشأن:

يوليا ملينوفسكي- عضو كنيست- حزب إسرائيل بيتنا

(تعليق على تغريدة لأفيشاي غريتسيج، مراسل i24، حول ادخال مساعدات الى قطاع غزة).

بموافقة حكومة السابع من اكتوبر، دخلت المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي استخدمت كغطاء على عمليات التهريب العديدة إلى القطاع، والتي كشف بعضها أفيشاي غرينتسيج، تستحوذ حماس على 20% من أرباح البضائع الداخلة. ناهيك عما تم تهريبه في هذه الشاحنات - 20 ألف رصاصة فولاذية تُستخدم ضد جنودنا. هذا ليس إلا تعاونًا كاملًا من الحكومة الإسرائيلية مع إرهابيي حماس.

أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست- حزب إسرائيل بيتنا

عدد شاحنات "المساعدات" المحملة بالكولا والنوتيلا التي تدخل غزة يفوق العدد المطلوب بثلاثة أضعاف، ويفرض المخربون ضريبة إرهاب على كل شاحنة.

بدلاً من هزيمة حماس، تستمر حكومة مجزرة 7 أكتوبر في تمويلها بنفس الطريقة التي كانت تمولها بها قبل المجزرة.

وفي منشور ثانٍ له: خلال الشهر الماضي، أُطلق سراح 91 سجينًا أمنيًا إلى قطاع غزة. ولا يزال من غير الواضح كيف اتُخذ القرار أو من اتخذه. ويقول وزراء في الحكومة إنهم لا يعلمون شيئًا عن عمليات الإفراج.

من وافق على هذه الإفراجات، ولماذا أُخفيت عن العامة؟

تُحيط بهذا القرار علامات استفهام كثيرة.

يوليا ملينوفسكي- عضو كنيست- حزب إسرائيل بيتنا

(تعليق على خبر صحافي حول كمية المساعدات التي تم إدخالها الى قطاع غزة).

هل كانت كمية الطعام التي أُدخلت إلى غزة ثلاثة أضعاف احتياجات الأمم المتحدة؟ يا حكومة إسرائيل، اطمئني إلى هذا الاهتمام الكبير بأعداء الشعب اليهودي. يا نتنياهو، ألم تكفِك حقائب المساعدات القطرية؟ هل قررت أن تكون ممولًا ومنقذًا لغزة حتى النهاية؟

ح.س