استحداث وزارة للصناعة وتشكيل لجنة عليا.. هل امتلكت الصناعة الفلسطينية ما تحتاجه؟
الكاتب: محمد العويوي
لم يكن مطلب استحداث وزارة مستقلة للصناعة الذي طرحه القطاع الخاص الفلسطيني مجرد مطالبة بتغيير في الهيكل الحكومي أو إضافة حقيبة وزارية جديدة، بل جاء تعبيراً عن حاجة القطاع الصناعي إلى مرجعية حكومية متخصصة تتبنى قضاياه، وتعمل على معالجة العقبات التي تواجهه، وتدافع عن مصالحه في السياسات والقرارات الاقتصادية.
وبالفعل، استُحدثت وزارة مستقلة للصناعة، في خطوة عكست استجابة لمطلب طالما طرحه الصناعيون، غير أن تطورات واقع الصناعة الفلسطينية كشفت أن وجود وزارة متخصصة، على أهميته، لا يكفي وحده لمعالجة التحديات المتراكمة، خصوصاً أن كثيراً منها يتجاوز صلاحيات وزارة واحدة، ويتداخل مع اختصاصات مؤسسات حكومية متعددة.
وفي سياق الحاجة إلى معالجة هذه التحديات على مستوى وطني أوسع، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة العليا لتطوير الصناعة الوطنية، لتكون مظلة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتيح تنسيق الجهود والسياسات المتعلقة بالنهوض بالصناعة الفلسطينية.
وبذلك، أصبحت الصناعة أمام مستويين من العمل المؤسسي: وزارة متخصصة تتولى شؤون القطاع الصناعي، ولجنة عليا تضم مؤسسات حكومية واقتصادية وقطاعية، يفترض أن تتيح معالجة القضايا التي تتجاوز حدود الوزارة واختصاصاتها.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل امتلكت الصناعة الفلسطينية، بعد استحداث الوزارة وتشكيل اللجنة العليا، الأدوات المؤسسية والسياسات اللازمة للنهوض بها؟ أم أن المشكلة لا تزال أعمق من شكل الهيكل الحكومي؟
من وزارة متخصصة إلى مظلة وطنية
كانت مطالبة القطاع الخاص بوزارة مستقلة للصناعة تنطلق من الحاجة إلى جهة حكومية تتبنى القطاع الإنتاجي، بدلاً من أن تبقى قضاياه موزعة بين وزارات ومؤسسات متعددة، أو أن تأتي الصناعة في مرتبة متأخرة ضمن أولويات السياسات الاقتصادية.
فالصناعي لا يحتاج فقط إلى جهة تمنحه الترخيص أو تتابع التزامه بالمواصفات، بل إلى مؤسسة حكومية قادرة على التأثير في القرارات المتعلقة بتكاليف الإنتاج، والطاقة، والضرائب، والتجارة الخارجية، والاستيراد، والتمويل، والأراضي الصناعية، وحماية المنتج الوطني.
لكن هذه الملفات لا تقع جميعها ضمن اختصاص وزارة الصناعة، الأمر الذي يجعل قدرتها على إحداث تغيير منفردة مرتبطة بمدى تعاون المؤسسات الأخرى واستجابتها لمتطلبات القطاع الصناعي.
ومن هنا تبرز أهمية اللجنة العليا لتطوير الصناعة الوطنية، التي أعيد تشكيلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2024، برئاسة وزير الصناعة عرفات عصفور، وبمشاركة مؤسسات حكومية واقتصادية وممثلي القطاع الخاص.
فوجود وزارات ومؤسسات متعددة تحت مظلة واحدة يفترض أن يوفر إطاراً لتنسيق السياسات، ومعالجة التعارضات الإدارية، وتحويل مطالب الصناعيين إلى قرارات مشتركة، بدلاً من أن تبقى كل مؤسسة تعمل ضمن حدود اختصاصها بمعزل عن احتياجات الصناعة.
هل المشكلة في غياب الصلاحيات أم في غياب السياسات؟
تجربة الصناعة الفلسطينية خلال العقود الماضية تطرح سؤالاً يتجاوز وجود وزارة مستقلة من عدمه.
فالصناعة لا تتطور بمجرد إنشاء وزارة، كما أن تشكيل لجنة عليا لا يضمن وحده معالجة مشكلاتها، ما لم تكن هناك سياسة صناعية وطنية واضحة، تلتزم بها المؤسسات الحكومية، وتترجم إلى إجراءات وحوافز وقرارات قابلة للتنفيذ.
فكيف يمكن لوزارة الصناعة أن تعمل على تخفيض كلف الإنتاج، إذا لم تتكامل معها السياسات المتعلقة بالطاقة والضرائب والتمويل؟ وكيف يمكنها حماية المنتج الوطني، إذا لم تتوفر آليات متكاملة للرقابة على الاستيراد ومكافحة الإغراق والتهرب الضريبي؟ وكيف يمكن تشجيع الاستثمار الصناعي، في ظل العقبات المتعلقة بالأراضي والتراخيص والبنية التحتية؟
هذه الأسئلة تعيد النقاش إلى جوهر العلاقة بين الوزارة واللجنة العليا، ومدى قدرة كل منهما على أداء دوره ضمن منظومة حكومية متكاملة.
ماذا أنجزت اللجنة العليا؟
إذا كان تشكيل اللجنة العليا قد جاء استجابة لحاجة الصناعة إلى معالجة وطنية أوسع، فإن تقييم دورها يرتبط بما قدمته منذ تشكيلها، وليس فقط بطبيعة المؤسسات المشاركة فيها أو الأهداف التي نص عليها مرسوم تشكيلها.
وكان رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار قد تحدث في وقت سابق عن محدودية اجتماعات اللجنة، مشيراً إلى أنها عقدت اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات فقط، كان أحدها للتعارف.
وتعيد هذه الملاحظة طرح تساؤلات حول انتظام اجتماعات اللجنة، والملفات التي ناقشتها، والقرارات التي اتخذتها، ومدى انتقال توصياتها إلى مرحلة التنفيذ.
فهل وضعت اللجنة خطة وطنية واضحة لتطوير الصناعة؟ وما القرارات التي اتخذتها لمعالجة العقبات أمام المصانع؟ وهل أسهمت في تنسيق عمل الوزارات والمؤسسات المعنية؟ وما الذي تحقق في ملفات حماية المنتج الوطني، وتطوير المناطق الصناعية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتحفيز الاستثمار؟
كما يبرز سؤال حول طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص داخل اللجنة، ومدى مشاركته في تحديد الأولويات وصياغة السياسات ومتابعة تنفيذها.
ماذا يريد القطاع الخاص اليوم؟
بعد أن تحقق مطلب استحداث وزارة مستقلة للصناعة، وأصبح هناك إطار وطني أوسع لتطوير القطاع من خلال اللجنة العليا، تبرز الحاجة إلى مراجعة التجربة من جانب الصناعيين أنفسهم.
فهل تحققت الأهداف التي دفعت القطاع الخاص إلى المطالبة بوزارة مستقلة؟ وهل أصبحت الوزارة قادرة على التأثير في القرارات الاقتصادية التي تمس الصناعة؟ أم أن التحديات التي دفعت إلى المطالبة بها لا تزال قائمة، وربما تتطلب إعادة النظر في توزيع الصلاحيات وآليات التنسيق بين المؤسسات الحكومية؟
وهل يحتاج القطاع الصناعي إلى توسيع صلاحيات وزارة الصناعة، أم إلى سياسة صناعية وطنية تلتزم بها جميع الوزارات والمؤسسات، وتكون اللجنة العليا إطاراً لمتابعة تنفيذها؟
إن هذه الأسئلة لا تتعلق بمفاضلة بين الوزارة واللجنة، ولا بالتشكيك في أهمية الخطوتين، وإنما بمحاولة فهم ما تحتاجه الصناعة الفلسطينية فعلياً، بعد أن انتقلت من مرحلة المطالبة بوزارة متخصصة إلى مرحلة وجود مرجعية وطنية أوسع لتطويرها.
الصناعة تحتاج إلى أكثر من هيكل حكومي
تواجه الصناعة الفلسطينية تحديات استثنائية بفعل الاحتلال وقيوده على الحركة والتجارة والاستثمار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومحدودية الأسواق، والمنافسة مع السلع المستوردة، وضعف القدرة على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا.
وفي ظل هذه الظروف، فإن تطوير الصناعة لا يمكن أن يكون مسؤولية وزارة واحدة، كما لا يمكن أن يتحقق بمجرد تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
المطلوب هو أن تتحول الصناعة إلى أولوية في السياسات الاقتصادية للحكومة بأكملها، بحيث تتكامل القرارات المالية والتجارية والاستثمارية والتشريعية لخدمة الإنتاج الوطني، وأن تكون هناك أهداف قابلة للقياس، ومؤشرات واضحة لمتابعة الإنجاز والمساءلة.
وتفتح وكالة معا هذا الملف أمام رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، ووزير الصناعة عرفات عصفور، لتقديم قراءتهما لتجربة استحداث الوزارة وتشكيل اللجنة العليا، وتقييم ما تحقق، وما لا يزال مطلوباً لتطوير الصناعة الوطنية.
فالسؤال لم يعد فقط: هل نجح القطاع الخاص في الحصول على وزارة مستقلة للصناعة؟ بل أصبح: هل نجحت الحكومة، بمؤسساتها ووزاراتها ولجنتها العليا، في جعل الصناعة أولوية وطنية تتحول إلى إنتاج واستثمار وفرص عمل وقدرة تنافسية؟.

مقالات وآراء حرة
اليوم | 11:51
345