دير ياسين...64 عاما على المجزرة

رشا حرزالله
في صباح يوم الجمعة، التاسع من نيسان عام 1948، كانت قرية دير ياسين الواقعة على بعد 6 كم غرب مدينة القدس المحتلة، على موعد مع مذبحة نفذتها عصابتا "أرغون" و"شتيرن" الصهيونيتان، بقيادة "مناحيم بيغن" والتي وراح ضحيتها أكثر من 245 شهيدا من سكان القرية العزل، وجرح 300 آخرين.
وحدثت المجزرة بعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة، ووافق عليها أهالي قرية دير ياسين، حيث قامات العصابات بمهاجمة سكان القرية وفتكت بهم دون تمييز بين الأطفال والشيوخ والنساء، ومثلت بجثث الضحايا وألقت بها في بئر القرية، وكانت غالبية الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ.
وفي تفاصيل المجزرة قامت عصابتا (الأرغون وشتيرن) الصهيونيتان بشن هجوم على قرية دير ياسين عند الساعة الثالثة فجرا، متوقعة أن يقوم أهالي القرية البالغ عددهم نحو 750 نسمة، في ذلك الوقت بالفرار من القرية، خوفا على حياتهم، وهو السبب الرئيسي من الهجوم، ليتسنّى لهم الاستيلاء على القرية.
وتشير التقارير إلى أن العصابات الصهيونية التي سبقتها سيارة مصفّحة بالهجوم على القرية، تفاجأت بإطلاق سكان القرية النيران عليهم، ما أدى لسقوط 4 قتلى و32 جريحا من العصابات الصهيونية التي هاجمت القرية.
وبناء على طلب من العصابات التي اقتحمت دير ياسين قامت قيادة الهاجاناة في القدس بتقديم المساعدة لهم وإرسال التعزيزات، التي تمكّن المهاجمين من استعادة جرحاهم وفتح الأعيرة النارية على القرويين دون تمييز بين رجل أو طفل أو امرأة، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بأخذ عدد من القرويين الأحياء بالسيارات واستعرضوهم في شوارع الأحياء اليهودية وسط هتافات اليهود، حيث جرت أبشع أنواع التعذيب في انتهاك لجميع المواثيق والأعراف الدولية.
ولم يُسمح للصليب الأحمر بالدخول إلا بعد ثلاثة أيام من الهجوم، وسمح للممثل الرئيسي للجنة الصليب الأحمر الدولية في القدس جاك رينير، بزيارة القرية المحاصرة حيث قال، " العصابات في لباس عسكري موحّد، الكلّ بمن فيهم الصغار وحتى المراهقون من رجال ونساء، مسلّحون بشكل كثيف بالمسدّسات، والرشاشات، والقنابل، والسكاكين الكبيرة أيضا وهي ما زالت دامية وهم يحملونها في أياديهم، شاهدت شابة صغيرة لها عيون إجرامية، رأيت سلاحها وهو ما زال يقطر بالدم وهى تحمل السكين كوسام بطولة، هذا هو فريق التطهير الذي بالتأكيد أنجز المهمة بشكل مرضٍ جدا".
وأفاد تقرير لـ"نيويورك تايمز" في ذلك الوقت، بأن نصف الضحايا من النساء والأطفال، بينما أُخذت 70 امرأة أخرى مع أطفالهن إلى خارج القرية، وسُلمن لاحقا إلى الجيش البريطاني في القدس".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلت في البداية تقريرا فحواه أن "الهاجاناة" احتلت دير ياسين غداة المجزرة، وتحديدا بتاريخ 10 نيسان، فيما قالت لاحقا إنهم احتلوا القرية "رسميا" في 11 نيسان.
وتعتبر مجزرة دير ياسين مسرحا لأبشع مجازر الحرب وأشدّها دموية، التي أصبحت مضربا ونموذجا للفظاعات التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين عام 48، وأصبح تأثير المجزرة في هجرة الفلسطينيين موضوع سجال كبير في مختلف الأوساط.
دير ياسين ليست المجزرة الأولى التي ترتكبها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، فهناك مجزرة مدينة الّلد التي حدثت بتاريخ 11/7/1948م، ونفذتها وحدة كوماندوز بقيادة موشيه ديان وراح ضحيتها 426 شهيدا، كذلك مجزرة صبرا وشاتيلا، وطبريا، وقرية أبو شوشة، وقرية الشيخ حارة، وقلقيلية، ومذبحة كفر قاسم، ويازور، ومذبحة صفد.
وفي صيف عام 1949 استقرت مئات العائلات من المهاجرين اليهود بالقرب من دير ياسين، وأطلق على المستعمرة الجديدة اسم "غفعات شاؤول بت" تيمنا بمستعمرة "غفعات شاؤول" القديمة التي أنشئت عام 1906، ولا تزال القرية اليوم قائمة، في معظمها على التل، وضُمت إلى مستشفى الأمراض العقلية الذي أنشئ في موقع القرية، ويستعمل بعض المنازل التي تقع خارج حدود أراضي المستشفى، لأغراض سكنية أو تجارية، وثمة خارج السياج أشجار الخروب واللوز، أما مقبرة القرية القديمة، الواقعة شرقي الموقع، فقد اكتسحتها أنقاض الطريق الدائري الذي شُقّ حول القرية وما زالت شجرة سرو باسقة وحيدة قائمة وسط المقبرة حتى اليوم.
واستمر مسلسل المجازر الإسرائيلية بحق شعبنا، حيث كان آخرها عملية الرصاص المصبوب، التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008 وتواصلت حتى بداية عام 2009، وراح ضحيتها أكثر من 1000 شهيد ومئات الجرحى معظمهم من النساء والأطفال، حسب منظمات حقوق الإنسان.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية، قد تقدمت بطلب للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية، فيما ردت المحكمة أن هذا الملف يجب أن يعود للهيئات المختصة في الأمم المتحدة للبت فيه قانونيا؛ لأن فلسطين لا تعتبر دولة في الأمم المتحدة ولا يمكنها الانضمام إلى اتفاقية "روما" المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذه الحالة فإن هناك خيارين أمام السلطة الوطنية لتفعيل طلبها أمام المحكمة الجنائية، إما أن تتوجه إلى الأمم المتحدة لنيل دولة غير عضو ومن ثم الانضمام إلى اتفاقية روما والثاني بأن تذهب إلى الغرفة التمهيدية لقضاة للمحكمة، أو الذهاب للجمعية العامة للدول الموقعة على اتفاقية "روما" لأخذ قرار حول طلب فلسطين، وذلك حسبما أعلن وزير الخارجية رياض المالكي.