حمل تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الحد من نمو الاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع نسبة البطالة، والحد من مفهوم الحماية الاجتماعية...، خاصة في قطاع غزة والقدس المحتلة.
وجاء في التقرير: "لقد تم إحراز المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بيد أن هذا النمو لم يكن موزعا على نحو متساو بسبب استمرار الإغلاق المفروض على غزة، فيما لا يزال الحفاظ على القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مستدامة من الشواغل الملحة، كما لا يزال وجود الفلسطينيين فيها يتراجع مع معاناة وتمييز في مجالات التخطيط الحضري والتعليم والخدمات الاجتماعية".
وأشار التقرير، الذي غطى كافة الأرض العربية المحتلة (بما فيها الجولان أيضا)، إلى أن التدابير التي تتخذها السلطة الوطنية إلى نقطة لا يمكن أن يتحقق بعدها النمو الاقتصادي ونمو فرص العمل، ما لم يزل الاحتلال.
بدوره، أشاد  وزير العمل أحمد المجدلاني، بالتقرير، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله، اليوم الأحد، واصفا إياه بـ"التقرير الأفضل الصادر عن منظمة العمل الدولية، والذي أثار حفيظة الاحتلال".
وقال مجدلاني: "أهم ما أشار إليه التقرير هو ضرورة إنهاء الاحتلال كحل وحيد، لعلاج كافة العقبات والمشاكل التي يعانيها الشعب الفلسطيني، إلى جانب ما جاء فيه بأن نمو الاقتصاد الفلسطيني وصل إلى سقف نموه، والذي لا يمكن تجاوزه بسبب الاحتلال وممارساته، إلى جانب ضرر المستوطنات وانتهاكات المستوطنين".
وأبدى وزير العمل إعجابه بالتقرير الذي تعرض للواقع المرير الذي تعانيه مدينة القدس المحتلة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية.
أما ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، فأشار إلى أن التقرير الصادر عن المدير العام للمنظمة خوان سومفيا حول أوضاع العمال في الأرض العربية المحتلة للعام الحالي، أبرز ضرورة أن يكون المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لمساعدة دولة فلسطين الجديدة فيما تواجه من تحديات عندما ترى النور.
وأضاف: إن "التقرير شدد على ما ذكره التقرير السابق من أن المستوطنات هي السبب الرئيس في استنزاف الموارد الطبيعية، ومصادرة الأراضي، والقيود المفروضة على العبور والتنقل، وإعاقة سياسة التخطيط والتنمية، إلى جانب أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون".
وعن موضوع إعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني، قال الوزير مجدلاني: "لقد تكللت الشراكة بين أطراف الإنتاج الوطني، وبالتعاون والشراكة، بإعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني، للمساهمة في مجال الحماية الاجتماعية، والحد من نسب البطالة...، وهو ما كنا نعمل لأجله منذ عام 2009".
ولفت مجدلاني إلى أن من المهام المناطة بالصندوق هي محاربة الفقر كأساس استراتيجي، مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر وكالة قائمة بحد ذاتها ويتمتع بالمرونة التقنية والمالية التي تمكنه من أداء مهامه بطريقة لا مركزية، وبمجلس إدارة تنفيذي لوضع السياسات العامة.
وقال وزير العمل: إن "للصندوق أربعة برامج أساسية يهدف للعمل من خلالها، أولها برنامج تطوير البنى التحتية للمجتمعات المحلية، وبرنامج تنمية المنشآت، وبرنامج تنمية الموارد البشرية، ورابعا إدماج العمال الفلسطينيين في المستوطنات في سوق العمل".