استحقاق أيلول وتحديات المرحلة
تقارير
| 00:00
3705
ينتظرُ الفلسطينيون وتحديدا القوى والفصائل المنظوية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ، الشيء الكثير من ما بات يعرف باستحقاق ايلول المعني باعلان الدولة الفلسطينية المستقلة واعتراف العالم بها ، وفي هذا السياق بدأت سلسة نقاشات وورش عمل تقوم بها القوى الوطنية الفلسطينية لنقاش هذا الموعد المنتظر ، والتي كان احدثها ورشة العمل التي عقدها الملتقى الوطني ( الاثنين 16 / 5 ) تحت عنوان : استحقاق أيلول وتحديات المرحلة .
في هذه الورشة أكد د. محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان المفاوضات وصلت لطريق مسدود ولا بد من ثبات للموقف الفلسطيني لحل الأزمة بالتوجه تحو إعلان دولة. ورغم أللاءات الإسرائيلية ورفض بعض الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان لابد من العمل في أروقة الأمم المتحدة ووضع سيناريوهات حول اللجوء لمجلس الأمن و محكمة العدل الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية التي ستلزم المجتمع الدولي عامة وإسرائيل وأميركا خاصة بأحقية الدولة الفلسطينية وأهمية وجودها.
وشدد شتية في مداخلته إلى أن الاستخدام الأمثل للحقائق عند الحديث عن فلسطين ومنها "فلسطين تعاني من احتلال ويجب إنهائه وإننا نطالب بدولتنا التي تشكل 22 من مساحة فلسطين التاريخية، وعدم استخدام مصطلح عملية السلام لأنها عادة ما تكون بين طرفين متكافئين في حين نحن تحت الاحتلال
السيد بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب قال بان المقصود باستحقاق أيلول "خوض صراع سياسي بصورة أكثر عمقا وأكثر تركيزا ومن مفاتيحها أيلول، فهذا الشهر امتداد لمعركة سياسية وصراع سياسي حول الدولة وماهيتها من حدود و عاصمة ومستلزمات اخرى... واستثمار دولي مؤقت لهذا الحق من اجل استكمال المعركة السياسية لأقامة الدولة الفلسطينية.
واكد الصالحي في هذا الاطار، أن إعادة تأكيد الشرعيات الدولية للاستحقاقات ومنها عودة أللاجئين والدولة انما هو صراع سياسي مفتوح في الأمم المتحدة. ونظرا لفشل المفاوضات وعدم وجود جدية من الجانب الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية كان لابد من العمل بهذا المسار ومن ثم الاتجاه نحو استحقاق أيلول.
من جانبه
.
وحول سؤال ما هو البديل في حال وصولنا الى استحقاق ايلول دون النتائج المرجوة فقد رأى الصالحي ضروة ان يتم تعريف الموقع القانوني لفلسطين كدولة الى جانب إعادة تعريف السلطة وماهيتها مؤكدا أن خيار حل السلطة ليس الأمثل في هذه المرحلة، لكن لا بد من إعادة النظر بالاتفاقيات الدولية التي أبرمت مع الجانب الإسرائيلي، وأيضا أن تكون السلطة بعد تعريفها من جديد ممتدة في سيطرتها على جميع أنحاء حدود 1967 وليس كما أرادت إسرائيل بتقسيم المناطق إلى (ا، ب،ج) .
فأولويات السلطة الآن كما قال الصالحي ، هو نزاع على الحدود وحل القضايا العالقة والتي هي الثوابت الفلسطينية التي من أهمها اللاجئين. فإسرائيل باستمرار تحكمها بالحدود ستتمكن من عزل فلسطين بسهولة. بالإضافة إلى أن مقترح الوصاية له مخاوفه أيضا بان تكون إسرائيل طرف من أطراف الوصاية بخاصة إذا لم تكن فلسطين بحدود 1967 بحيث تكون الوصاية على حدود الدولة المؤقته التي فرضتها إسرائيل بأمر الواقع وبحدود كالجدار.
في حين رأى عثمان أبو غربية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، أن سيناريوهات الدولة الآن تنتظر خطاب اوباما ومبادرة نتنياهو ومؤتمر باريس الاقتصادي والسياسي وهي مراحل ستسبق اللجوء إلى الأمم المتحدة مما قد يحدث تغييرا ما حول استحقاق أيلول.
في حين أعرب اشتيه أن ما بعد أيلول هو المهم فلا بد من سقوط جدار الضم والتوسع العنصري الإسرائيلي ولا بد من تفاعل شعبي حقيقي في موضوع المقاطعة الكاملة لإسرائيل وبضائعها، والاعتصامات الدائمة وان يكون احد السيناريوهات أيضا العصيان المدني، فيما يخص المقاومة الشعبية.
هذا وقد اثارت ورشة العمل هذه حوارات ومداخلات موسعة من قبل المشاركين فيها التي اجمعت على ضرورة تمتين جبتهي العمل الوطني الداخلية والخارجية عبر المقاومة الشعبية وتفعيل العمل الدبلوماسي والسياسي .
في هذه الورشة أكد د. محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان المفاوضات وصلت لطريق مسدود ولا بد من ثبات للموقف الفلسطيني لحل الأزمة بالتوجه تحو إعلان دولة. ورغم أللاءات الإسرائيلية ورفض بعض الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان لابد من العمل في أروقة الأمم المتحدة ووضع سيناريوهات حول اللجوء لمجلس الأمن و محكمة العدل الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية التي ستلزم المجتمع الدولي عامة وإسرائيل وأميركا خاصة بأحقية الدولة الفلسطينية وأهمية وجودها.
وشدد شتية في مداخلته إلى أن الاستخدام الأمثل للحقائق عند الحديث عن فلسطين ومنها "فلسطين تعاني من احتلال ويجب إنهائه وإننا نطالب بدولتنا التي تشكل 22 من مساحة فلسطين التاريخية، وعدم استخدام مصطلح عملية السلام لأنها عادة ما تكون بين طرفين متكافئين في حين نحن تحت الاحتلال
السيد بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب قال بان المقصود باستحقاق أيلول "خوض صراع سياسي بصورة أكثر عمقا وأكثر تركيزا ومن مفاتيحها أيلول، فهذا الشهر امتداد لمعركة سياسية وصراع سياسي حول الدولة وماهيتها من حدود و عاصمة ومستلزمات اخرى... واستثمار دولي مؤقت لهذا الحق من اجل استكمال المعركة السياسية لأقامة الدولة الفلسطينية.
واكد الصالحي في هذا الاطار، أن إعادة تأكيد الشرعيات الدولية للاستحقاقات ومنها عودة أللاجئين والدولة انما هو صراع سياسي مفتوح في الأمم المتحدة. ونظرا لفشل المفاوضات وعدم وجود جدية من الجانب الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية كان لابد من العمل بهذا المسار ومن ثم الاتجاه نحو استحقاق أيلول.
من جانبه
.
وحول سؤال ما هو البديل في حال وصولنا الى استحقاق ايلول دون النتائج المرجوة فقد رأى الصالحي ضروة ان يتم تعريف الموقع القانوني لفلسطين كدولة الى جانب إعادة تعريف السلطة وماهيتها مؤكدا أن خيار حل السلطة ليس الأمثل في هذه المرحلة، لكن لا بد من إعادة النظر بالاتفاقيات الدولية التي أبرمت مع الجانب الإسرائيلي، وأيضا أن تكون السلطة بعد تعريفها من جديد ممتدة في سيطرتها على جميع أنحاء حدود 1967 وليس كما أرادت إسرائيل بتقسيم المناطق إلى (ا، ب،ج) .
فأولويات السلطة الآن كما قال الصالحي ، هو نزاع على الحدود وحل القضايا العالقة والتي هي الثوابت الفلسطينية التي من أهمها اللاجئين. فإسرائيل باستمرار تحكمها بالحدود ستتمكن من عزل فلسطين بسهولة. بالإضافة إلى أن مقترح الوصاية له مخاوفه أيضا بان تكون إسرائيل طرف من أطراف الوصاية بخاصة إذا لم تكن فلسطين بحدود 1967 بحيث تكون الوصاية على حدود الدولة المؤقته التي فرضتها إسرائيل بأمر الواقع وبحدود كالجدار.
في حين رأى عثمان أبو غربية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، أن سيناريوهات الدولة الآن تنتظر خطاب اوباما ومبادرة نتنياهو ومؤتمر باريس الاقتصادي والسياسي وهي مراحل ستسبق اللجوء إلى الأمم المتحدة مما قد يحدث تغييرا ما حول استحقاق أيلول.
في حين أعرب اشتيه أن ما بعد أيلول هو المهم فلا بد من سقوط جدار الضم والتوسع العنصري الإسرائيلي ولا بد من تفاعل شعبي حقيقي في موضوع المقاطعة الكاملة لإسرائيل وبضائعها، والاعتصامات الدائمة وان يكون احد السيناريوهات أيضا العصيان المدني، فيما يخص المقاومة الشعبية.
هذا وقد اثارت ورشة العمل هذه حوارات ومداخلات موسعة من قبل المشاركين فيها التي اجمعت على ضرورة تمتين جبتهي العمل الوطني الداخلية والخارجية عبر المقاومة الشعبية وتفعيل العمل الدبلوماسي والسياسي .
