تيسير خالد: نتنياهو يتصرف كزعيم مستوطنين ويواصل تحديه لإرادة المجتمع الدولي

دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية وخاصة الادارة الاميركية الى ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو ودفعها الى تفكيك البؤر الاستيطانية التي اقامتها في الضفة الغربية بعد العام 2000 وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق الدولية ، بدل وعوده للمستوطنين ببناء عشرة بيوت في المستوطنات مقابل كل بيت يجري هدمه في هذه البؤر الاستيطانية ، التي انتشرت كالفطر على رؤوس التلال والجبال وأراضي المواطنين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة .
وأضاف أن  رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وأركان حكومته يواصل تحديه للشرعية الدولية  وإرادة المجتمع الدولي ويتعهد ببناء عشرة بيوت مقابل كل بيت يجري هدمه في البؤر الاستيطانية ، التي اقامتها اسرائيل على اراضي المواطنين الفلسطينيين ، ويتحايل في الوقت نفسه حتى على قرارات المحاكم الاسرائيلية . بعد أن حسم الجدل في موضوع االحي الاستيطاني وقرر الالتفاف على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية  بشأن البؤرة الاستيطانية "اولباناة" الواقعة في مستوطنة بيت ايل، لصالح اخلاء الحي المذكور وعوضا عن هدم بيوته نقلها الى موقع عسكري قريب
وندد بموقف نتنياهو ، الذي تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية يوم امس السبت وباعلانه أنه سوف يواصل سياسته الاستيطانية في الضفة الغربية رغم إعلانه انه سيعارض مشروع القانون الذي يهدف الى الالتفاف على قرار العليا الاسرائيلية، القاضي باخلاء الحي المذكور، باعتبار  ان تمرير هذا القانون سيكشف ظهر الاستيطان في الضفة الغربية امام النقد الدولي .
وأكد تيسير خالد على ضرورة التصدي لمناورات وألاعيب بنيامين نتنياهو وأركان حكومته بالتوجه الى مجلس الامن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية للمطالبة بمساءلة ومحاسبة حكومة ودولة  اسرائيل وفرض عقوبات علىيها بسبب اصرارها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية  ، والتعامل مع سياستها الاستيطانية باعتبارها وفقا للقانون الانساني الدولي والقانون الجنائي الدولي جرائم حرب يجب ان تتوقف دون قيد او شرط ، ودعا في الوقت نفسه الادارة الأميركية لوقف انحيازها ودعمها للموقف الاسرائيلي وتوجيه الضغط على حكومة اسرائيل لوقف انتهاكاتها وممارساتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتوقف عن ممارسة الضغوط على الجانب الفلسطيني والعربي وثنيه عن التوجه للأمم المتحدة من اجل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، واستئناف جهود التسوية السياسية للصراع على اسس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع والقضية الفلسطينية