شرعت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون من خلال العيادة القانونية رقم (9) بتنفيذ برنامجا تدريبيا لتطوير وتعزيز قدرات الإصلاح والمخاتير في محافظة رفح، يوم السبت  الماضي 2 يونيو 2012 بمقر الجمعية، وذلك ضمن مشروع "تعزيز مفهوم الحق في التنمية وتعزيز قدرات الفئات الهشة على الوصول للخدمات الأساسية "دافع"، بدعم وإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAP.
 وسيتولى التدريب نخبة من القانونيين ذوي الخبرة العلمية والمهنية في المجال القانوني و المتمثلة في محامين من شبكة مزودي العون القانوني "عون" كل من أ.محمود وافي ، أ.أحمد المغربي ،أ.غسان أبو عيشة و أ.معتز الأغا، والذي سيجري على مدار ثلاثة أيام خلال شهر يونيو بواقع خمس ساعات تدريبية يوميا ، وسيتناول التدريب مجموعة من المواضيع ذات العلاقة ببعض القوانين المتعلقة  بالتحكيم ومفهومه وإجراءات تصديقه وفسخه، وقانون الأحوال الشخصية وما يتضمنه بتعريف بالقانون والخطبة والزواج والطلاق، والقانون الإنساني وقانون العائلة وما يرتبط به من حقوق الإنسان بشكل عام  وحقوق المرأة من منظور جندري بشكل خاص، وكذلك قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2000 التعرف على الجريمة وأركانها والمراحل التي تمر بها ،ضمانات المتهم أثناء القبض، التفتيش، التوقيف،التحقيق والمحاكمة ،طلبات الإفراج بكفالة وحقوق النزلاء في مراكز التوقيف وتقسيمات الجرائم و المحاكمات .
وتحدث أ. أحمد سرور المدير التنفيذي للجمعية أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات رجال الإصلاح والمخاتير المهاراتية والقانونية المختلفة وإتاحة الفرصة للعمل مع قادة المجتمعات المحلية من أجل سد الفجوة بين النظام القضائي الرسمي و القضاء العشائري ، وصياغة عمل رجال الإصلاح  ليكون في اتساق مع مبادئ حقوق الإنسان، وإبداء اهتمام خاص لمصالح الفئات الضعيفة خاصة من النساء. والتي تساعد في ممارسة أعمالهم تحت مظلة القانون وذلك سعياً لتعزيز مبدأ سيادة القانون والوصول إلي العدالة.