عشراوي: إسرائيل ما زالت تستثمر في الاحتلال والاستيطان وتمعن في خروقاتها

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي: "إن إسرائيل تدرك بعد مرور خمسة وأربعين عاماً على هزيمة الـ67، واستمرار النكبة ومأساة شعبنا تحت الاحتلال العسكري غير القانوني على ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية، أن الفلسطينيين في كلّ أماكن تواجدهم لم ولن ينسوا، وهم صامدون حتى نيل حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير".
وأضافت في بيان صحافي بمناسبة الذكرى الـخامسة والأربعين على هزيمة الـ1967، "أن السياسات المتطرفة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، والتي يشرّعها الكنيست تنقل رسائل غير مسؤولة، فعوضاً عن الاستثمار في السلام، تستثمر إسرائيل في المزيد من الاحتلال والإمعان في الخروقات الأحادية لقواعد القانون الدولي، والاتفاقات التي وقعت عليها مع الجانب الفلسطيني والتي أطالت بعمر الاحتلال".
وتعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الداعية إلى تكثيف وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، قالت: "لقد فضحت هذه التصريحات سياسة وأجندة الاستعمار الإسرائيلي بما في ذلك التوسع الاستيطاني والتدابير غير القانونية خاصة في مدينة القدس، والتي تستند بجوهرها على سرقة الأرض وإلغاء الوجود الفلسطيني، وتحدي المجتمع الدولي، واعتبار القرار العسكري الإسرائيلي فوق جميع الاعتبارات بما فيها اعتبارات السلام ".
وأضافت في نفس السياق: " بحكم الأمر الواقع، يعيش اليوم أكثر من نصف مليون مستوطن اسرائيلي بصورة غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستولوا، بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري، على 46٪ من أراضي الضفة الغربية".
من جهة أخرى، أدانت عشراوي الحوافز الاقتصادية التي قدمتها إسرائيل لسكانها للعيش في الأرض المحتلة مشيرة إلى قانون "إعفاء من الضريبة" تبنّته "الكنيست" الإسرائيلية، يحصل بموجبه كل من يتبرع للاستيطان على إعفاء ضريبي بقيمة 35%، بهدف تشجيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت: "إن إسرائيل تحوّل شعبها إلى جيش من المستوطنين من خلال تعزيز روايتها الإحلالية التي لن تؤدي إلى السلام".
وفي مناسبة هزيمة الـ67، أعلنت عشراوي عن موقف منظمة التحرير الرافض لتلميحات وزير الأمن ايهود باراك حول الانسحاب الأحادي الجانب من الضفة الغربية، ووصفتها بالمناورات للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية، وقالت: " إن هذه المخططات تخدم المحاولات الإسرائيلية لإقصاء حل الدولتين، وتجعل من احتمالات السلام غير واقعية"، وشددت على أن المنظمة لن تعود إلى مائدة المفاوضات قبل الوقف الشامل للاستيطان ولن تتعامل مع أي حلول انتقالية".
وأكدت أن الجانب الفلسطيني سيخاطب المجتمع الدولي بشكل رسمي لردع الخروقات الإسرائيلية، وسيتوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الاستيطان.
وكررّت عشراوي دعوتها لدول العالم للخروج عن صمتها، واتخاذ مبادرات جريئة ومواقف حازمة لوقف جميع ممارسات إسرائيل الاحتلالية ومساءلتها، وفرض العقوبات على خروقاتها، وتأمين الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني، وقالت: "إن تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في إقامة دولته الديمقراطية على حدود 1967 وعاصمتها القدس هو شرط لتحقيق السلام في المنطقة، والحاجة ملحّة اليوم ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أكثر من أي وقت مضى".