أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بأن سلطات الاحتلال تستمر باعتقال الأسير سامر البرق من سكان قرية جيوس وذلك منذ تاريخ  1172010 ولغاية اليوم دون أن توجه له أي تهمة أو قضية جاء حديث المحامي بولس بعد زيارته للأسير البرق في "عيادة سجن الرملة"التي نقل إليها  بعد أن تردت حالته الصحية جراء إضرابه عن الطعام منذ 2252012 .
وفي لقائه مع المحامي بولس سرد المعتقل تفاصيل قضيته المأساوية منذ أن عاد من الباكستان إلى الأردن عام 2003 وتم اعتقاله في الأردن ومحاكمته وسجنه لمدة 5 سنوات متواصلة إلى أن أفرج عنه عام 2008 وبقي في الأردن وعمل كمدرس إلى أن عادت السلطات الأردنية عام 2010 واعتقلته لمدة 77 يوم وبعدها وتحديدا في 1172010 سلم للجانب الإسرائيلي حيث ما زال مأسورا دون تقديم أي تهمة واضحة .
وأضاف الأسير البرق أن اللجنة النضالية لقيادة الإضراب قابلته  و وعدته بالإفراج عنه مؤكدة بأن ملفه مشمول مع الملفات التي قبل الجانب الإسرائيلي حلها لكنه فوجئ يوم 2252012 بإصدار أمر اعتقال إداري جديد بحقه و لمدة ثلاثة شهور فأعلن مجددا إضرابه عن الطعام ومازال يخوضه لغاية الآن .
ويطالب الأسير البرق بالإفراج عنه وعودته لعائلته أو إعادته للأردن حيث عاش وعمل وينوي أن يعود هناك علما أن الأسير متزوج من باكستانية.
وتعقيبا على ذلك قال المحامي بولس بأن سلطات الاحتلال تضع طلبات تعجيزية وتطالبه بوثيقة صادره عن جهات باكستانية رسمية تعبر فيها  هذه الجهات عن استعدادها لدخوله إلى الباكستان للقاء زوجته هناك ومن الواضح أنه لا يملك أية وسيلة للاتصال مع جهات باكستانية منذ عام 2003 حيث أنه حرم من هذا التواصل جراء اعتقاله.
وأكد بولس بأن نادي الأسير سيتابع قضيته مع الجهات الإسرائيلية المختصة لتأمين الإفراج عنه بشكل فوري كونه لا يوجد أي مبرر قانوني أو أية تهمة واضحة لاعتقاله واستمرار السلطات الإسرائيلية في احتجازه على الرغم من انقضاء عامين كاملين على ذلك .
وفي هذا السياق قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس بعد أن قضى الأسير البرق مدة عامين في السجون الإسرائيلية لا يعقل أن تستمر إسرائيل باحتجازه دون مسوغ قانوني مطالبا كل الجهات من أجل التدخل الفوري والإفراج عنه.