"العمل الدولية": الاحتلال يهدد حل الدولتين ويعيق التنمية ووضع العمال مقلق
تقارير
2012-06-05 | 12:48
6165
"العمل الدولية": الاحتلال يهدد حل الدولتين ويعيق التنمية ووضع العمال مقلق
حذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي، من الخطر المحدق بالدولة الفلسطينية المستقبلية جراء استمرار الاحتلال، ومن تقلص فرص التنمية في فلسطين، والوضع "المقلق" للعمال جراء انتهاكات الاحتلال بحقهم.
وقالت المنظمة في تقرير وصلت لـ"وفا" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتوسع المستوطنات سبب رئيسي في تقلص فرص التنمية الفلسطينية".
ووصفت المنظمة في تقريرها السنوي المقدَّم لمؤتمر العمل الدولي في دورته 101، في العاصمة السويسرية جنيف، وضع العمال في الأرض العربية المحتلة بـ"المقلق جدا، ووضعهم بالهش، وهو ما ينطبق بصفة خاصة على المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة".
وحذرت المنظمة من "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق "ج"، التي تشكل 60% من مجموع أراضي الضفة، والتي هي جزء مهم من الدولة الفلسطينية المستقبلية، التي بات الخطر يتهددها إذا لم يظهر حل سياسي في الأفق، حيث أصبح الاحتلال أشد وطأة وقسوة، مع زيادة دمج اقتصاد المستوطنات في الاقتصاد الإسرائيلي".
وأكد التقرير عدم وجود بديل قوي أو عادل غير إنهاء احتلال الإسرائيلي، كما أن الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حدودا من غير الممكن تجاوزها من دون تدبير يتخذ بشأن الاحتلال والفصل العنصري".
ويسلم التقرير بتحقق بعض الإنجازات، مستدلا على ذلك بـ"النمو الاقتصادي المسجل في فلسطين عام 2011، وكذلك بين عامي 2008 و2010، إذ زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10.7 في المائة، وتعزز هذا الرقم الإجمالي كثيرا بفضل ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.6 في المائة في غزة".
لكن التقرير لفت إلى أن النمو المسجل في قطاع غزة "لا يدل أبدا على أن الاقتصاد متعاف بما أنه يعزى بالأساس إلى طفرة في نشاط البناء المدعوم باقتصاد الأنفاق، وإلى زيادة مواد البناء المسموح بدخولها عن طريق إسرائيل من أجل مشاريع إعادة البناء التي تنفذها المنظمات الدولية".
كما أفاد التقرير "بتراجع عدد العاطلين عن العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى 222000 شخص أي بنسبة 4.1 في المائة، مما أفضى إلى معدل بطالة إجمالي يبلغ 21 في المائة مقارنة بنسبة 23٫7 في المائة في عام 2010، مرجعا ذلك لانخفاض معدل البطالة في غزة بأكثر من 9 في المائة، بيد أن المعدل الإجمالي للبطالة لا يزال أعلى مما كان عليه في عام 2000 عندما تقلصت فرص العمل في إسرائيل لحد كبير".
وأشار التقرير إلى أنه "من الواضح أن التوظيف في المستقبل يشكل أحد أكبر انشغالات الشباب الفلسطينيين، داعيا لاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأزمة التعليم القائمة في القدس الشرقية، ولوقف هدم المدارس في الضفة الغربية، ووضع حد لتناقص المهارات في غزة.
وذكر التقرير أن عملية بناء الدولة الفلسطينية تتواصل، رغم الصعوبات والتغيرات التي تصبو نحو الديمقراطية، وإلى مزيد من الانفتاح، مطالبا في ذات الوقت الجهات المسؤولة إلى سعي يحقق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، واستحداث الوظائف، وإقامة حوار اجتماعي، والضمان الاجتماعي والدخل العادل".
وشدد التقرير على أهمية "المصالحة الفلسطينية التي تقوم على أساس ديمقراطي وتحترم رغبة الناس".
ونقل البيان عن المدير العام لمكتب العمل الدولي خوان سومافيا، قوله في قراءته التمهيدية للتقرير إن "عملية السلام الآن تراوح مكانها أكثر من أي وقت مضى منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، معتبرا تطور الأحداث الجارية على الأرض، واقعا قد يفضي إلى تقليص جسيم من النطاق المتاح أمام حل متفاوض بشأنه لإقامة دولتين".
وعزا سومافيا الوضع في فلسطين إلى ما اسماه بـ"المزيج المضر على نحو خاص من التصلب السياسي، وعجز الجهات الفاعلة الخارجية عن مساعدة الطرفين أو عن ممارسة تأثير فعلي عليهما، وعدم استقرار المنطقة، وابتعاد المصالحة الفلسطينية".
ودعا سومافيا إلى "منطق تنمية وسلام يقوم على رؤية طويلة الأجل للمصالح الاقتصادية، وللمصالح المتصلة بالعمل والأمن لجميع العمال في الأرض العربية المحتلة وفي إسرائيل على حد سواء، مشيرا إلى أن الإجراءات الناجمة عن الجمود في عملية السلام تؤدي لانعدام الأمن في المجتمع الإسرائيلي.
وأعرب المدير العام للمنظمة عن قلِقه الشديد إزاء استجابة شركاء التعاون الدوليين، التي وصفها بـ"الأضعف من ذي قبل" حول ما يجري، مضيفا "هذا ما يزيد من عرقلة المهمة المتمثلة في ضمان مستوى معيشة أساسي لنسبة كبيرة من السكان ناهيك عن القدرة على دعم المؤشرات الإيجابية القليلة الموجودة".
وتستند استنتاجات التقرير إلى بعثة أرسلت أوائل العام الجاري، إلى الأراضي العربية المحتلة وإسرائيل لتقييم وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل، ومنذ عام 1980 كانت للمدير العام ولاية تقديم تقرير سنوي حول هذا الموضوع إلى مؤتمر العمل الدولي.
حذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي، من الخطر المحدق بالدولة الفلسطينية المستقبلية جراء استمرار الاحتلال، ومن تقلص فرص التنمية في فلسطين، والوضع "المقلق" للعمال جراء انتهاكات الاحتلال بحقهم.
وقالت المنظمة في تقرير وصلت لـ"وفا" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتوسع المستوطنات سبب رئيسي في تقلص فرص التنمية الفلسطينية".
ووصفت المنظمة في تقريرها السنوي المقدَّم لمؤتمر العمل الدولي في دورته 101، في العاصمة السويسرية جنيف، وضع العمال في الأرض العربية المحتلة بـ"المقلق جدا، ووضعهم بالهش، وهو ما ينطبق بصفة خاصة على المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة".
وحذرت المنظمة من "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق "ج"، التي تشكل 60% من مجموع أراضي الضفة، والتي هي جزء مهم من الدولة الفلسطينية المستقبلية، التي بات الخطر يتهددها إذا لم يظهر حل سياسي في الأفق، حيث أصبح الاحتلال أشد وطأة وقسوة، مع زيادة دمج اقتصاد المستوطنات في الاقتصاد الإسرائيلي".
وأكد التقرير عدم وجود بديل قوي أو عادل غير إنهاء احتلال الإسرائيلي، كما أن الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حدودا من غير الممكن تجاوزها من دون تدبير يتخذ بشأن الاحتلال والفصل العنصري".
ويسلم التقرير بتحقق بعض الإنجازات، مستدلا على ذلك بـ"النمو الاقتصادي المسجل في فلسطين عام 2011، وكذلك بين عامي 2008 و2010، إذ زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10.7 في المائة، وتعزز هذا الرقم الإجمالي كثيرا بفضل ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.6 في المائة في غزة".
لكن التقرير لفت إلى أن النمو المسجل في قطاع غزة "لا يدل أبدا على أن الاقتصاد متعاف بما أنه يعزى بالأساس إلى طفرة في نشاط البناء المدعوم باقتصاد الأنفاق، وإلى زيادة مواد البناء المسموح بدخولها عن طريق إسرائيل من أجل مشاريع إعادة البناء التي تنفذها المنظمات الدولية".
كما أفاد التقرير "بتراجع عدد العاطلين عن العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى 222000 شخص أي بنسبة 4.1 في المائة، مما أفضى إلى معدل بطالة إجمالي يبلغ 21 في المائة مقارنة بنسبة 23٫7 في المائة في عام 2010، مرجعا ذلك لانخفاض معدل البطالة في غزة بأكثر من 9 في المائة، بيد أن المعدل الإجمالي للبطالة لا يزال أعلى مما كان عليه في عام 2000 عندما تقلصت فرص العمل في إسرائيل لحد كبير".
وأشار التقرير إلى أنه "من الواضح أن التوظيف في المستقبل يشكل أحد أكبر انشغالات الشباب الفلسطينيين، داعيا لاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأزمة التعليم القائمة في القدس الشرقية، ولوقف هدم المدارس في الضفة الغربية، ووضع حد لتناقص المهارات في غزة.
وذكر التقرير أن عملية بناء الدولة الفلسطينية تتواصل، رغم الصعوبات والتغيرات التي تصبو نحو الديمقراطية، وإلى مزيد من الانفتاح، مطالبا في ذات الوقت الجهات المسؤولة إلى سعي يحقق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، واستحداث الوظائف، وإقامة حوار اجتماعي، والضمان الاجتماعي والدخل العادل".
وشدد التقرير على أهمية "المصالحة الفلسطينية التي تقوم على أساس ديمقراطي وتحترم رغبة الناس".
ونقل البيان عن المدير العام لمكتب العمل الدولي خوان سومافيا، قوله في قراءته التمهيدية للتقرير إن "عملية السلام الآن تراوح مكانها أكثر من أي وقت مضى منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، معتبرا تطور الأحداث الجارية على الأرض، واقعا قد يفضي إلى تقليص جسيم من النطاق المتاح أمام حل متفاوض بشأنه لإقامة دولتين".
وعزا سومافيا الوضع في فلسطين إلى ما اسماه بـ"المزيج المضر على نحو خاص من التصلب السياسي، وعجز الجهات الفاعلة الخارجية عن مساعدة الطرفين أو عن ممارسة تأثير فعلي عليهما، وعدم استقرار المنطقة، وابتعاد المصالحة الفلسطينية".
ودعا سومافيا إلى "منطق تنمية وسلام يقوم على رؤية طويلة الأجل للمصالح الاقتصادية، وللمصالح المتصلة بالعمل والأمن لجميع العمال في الأرض العربية المحتلة وفي إسرائيل على حد سواء، مشيرا إلى أن الإجراءات الناجمة عن الجمود في عملية السلام تؤدي لانعدام الأمن في المجتمع الإسرائيلي.
وأعرب المدير العام للمنظمة عن قلِقه الشديد إزاء استجابة شركاء التعاون الدوليين، التي وصفها بـ"الأضعف من ذي قبل" حول ما يجري، مضيفا "هذا ما يزيد من عرقلة المهمة المتمثلة في ضمان مستوى معيشة أساسي لنسبة كبيرة من السكان ناهيك عن القدرة على دعم المؤشرات الإيجابية القليلة الموجودة".
وتستند استنتاجات التقرير إلى بعثة أرسلت أوائل العام الجاري، إلى الأراضي العربية المحتلة وإسرائيل لتقييم وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل، ومنذ عام 1980 كانت للمدير العام ولاية تقديم تقرير سنوي حول هذا الموضوع إلى مؤتمر العمل الدولي.
