افتتاح معرض "الإبداع والتميز والريادة لعام 2012"

شدد مشاركون في حفل افتتاح معرض "الإبداع والتميز والريادة لعام 2012"، على ضرورة ترسيخ الشراكة والعمل المشترك بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات المهنية والتقنية من مختلف أقطار الوطن، ودعم التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.
ويهدف هذا المعرض الذي نظمته كل من: وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ووزارة العمل، في رام الله، اليوم الثلاثاء، بتمويل بلجيكي، إلى تأكيد مركزية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، وترسيخ العمل المشترك، وتسليط الضوء على دور مختلف الجهات ذات العلاقة في محاولة للنهوض بهذا القطاع كأداة لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي كلمته قال مدير عام التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم زياد جويلس، إنه لم يكن هناك سابقا التفات للتعليم المهني، والمهارات التي يتمتع بها الطلبة والخريجون، ولكن اليوم أصبح لدينا مهارات واهتمام بهؤلاء كونهم سيحدثون تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأكد أن الأرض الفلسطينية بحاجة إلى أشخاص فنيين، ولديهم مستوى عال من المهنية، في حين أن الاعتقاد السائد أن التعليم المهني والتدريب التقني هو خيار من لا خيار له، ويستطيع أي شخص الدخول في هذا المجال، في هذه الحال لن نحقق النهضة والتقدم الذي نرجوه، لذلك يجب أن تتغير النظرة الاجتماعية للتدريب المهني.
بدوره قال مدير عام التدريب المهني في وزارة العمل محمود نجوم: إن الوزارة عملت على اعتماد إستراتيجية وطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وشعبنا معني أكثر من أي شعب آخر بتعزيز قدراته وبناء مؤسساته بناء عصريا ونموذجيا.
وبيّن أن وزارات العمل والتربية والتعليم العالي، بدأت في تطبيق خطتها الوطنية والتي يتم فيها التركيز على بناء الأنظمة والقواعد لهذه الإستراتيجية في محاور عدة ومنها عمل نظام موحد للتعليم المهني الفلسطيني، ونظام منهاج موحد وطني ومعايير لتطوير وبناء الكادر العامل في هذا المجال.
بدوره، أوضح مدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية- الزراعية جمال جوابرة، أنه تم إشراك القطاع الخاص في العملية التدريبية وفقا للاحتياجات، وتخريج فوج من الطلبة ممن اكتسبوا المهارات التي تتطلبها سوق العمل ودمجهم في المصانع والورش الفنية.
وأكد ضرورة المتابعة والاستمرار في التنسيق بين قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص وبناء شراكة حقيقية تستند إلى المصلحة والنفع المتبادل ورفع كفاءة وإنتاجية الذين يدخلون إلى سوق العمل واستغلال الموارد المتاحة من أماكن وأجهزة وخبرات بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني.
من ناحيتها، أشارت عميدة كلية فلسطين التقنية ديما الناظر إلى أن الشراكة بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص ما هي إلا سبيل للتخفيف من نسبة البطالة المرتفعة خاصة بين حملة الشهادات الجامعية والتخصصات الأكاديمية، لا سيما وأن افتتاح التخصصات التقنية والمهنية مبني بالأساس على تلبية احتياجات السوق المحلية من التخصصات ذات العلاقة بالمجالات التقنية والمهنية.
وقال القنصل البلجيكي "ألفريد فيكرز"، إن بلجيكا تدعم ومنذ ثلاث سنوات وزارة العمل ضمن الاحتياجات التي يتطلبها القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة بناء برامج مهنية وبناء قدرات مؤسسات التعليم العالي وتنظيم البرامج التدريبية ووش العمل وتطوير الجوانب المتعلقة بالتعليم المهني في فلسطين.