استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار بلدية الاحتلال في القدس باعتماد خطة لبناء 2500 وحدة سكنية بمستوطنة جيلو في جبل أبو غنيم، ليتم توسيع المستوطنة غربا على حساب أراضي المواطنين في بلدة بيت جالا، معتبرة ذلك بأنه إغلاق للطريق أمام أي مساع لاستئناف أي عملية سلمية.
وقال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرارات الاستيطان المتتالية التي تصدها حكومة الاحتلال واذرعها المختلفة والتي كان أخرها إقرار بلدية الاحتلال بناء 2500 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو غير الشرعية، يغلق الطريق أمام أي تحرك سياسي لاستئناف العملية السلمية بسبب تلك الممارسات الانتهاكات التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها.
وأضاف النائب أبو ليلى إن مثل هذه القرارات تجعل الجهود الأمريكية الداعية لاستئناف العملية السلمية مجرد وعود فارغة من مضمونها ، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال عمليات التهويد ومصادرة الأراضي لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية المقامة على أرضنا الفلسطينية المحتلة والصمت الأمريكي حيال ذلك.
وأشار النائب قيس أبو ليلى أن كافة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مستوطنات غير شرعية ، مؤكدا إن محاولات الاحتلال فرض الوقائع على الأرض من خلال توسيع المستوطنات لن يخلق واقعا يقبل به الشعب الفلسطيني المتمسك بحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وفقا لما شرعته القوانين والأعراف الدولية.
وطالب النائب أبو ليلى المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومعاقبه إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية.